تترقب وزارة الشباب والرياضة وصول حيثيات حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بالإضافة إلى معرفة الموقف حال تم تقديم طعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا قبل اتخاذ قرار سمي في تلك القضية.
وأكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن اللجنة القانونية ستدرس الأمر من كافة جوانبه فوروصول حيثيات الحكم، كي تكون كافة الإجراءات المتبعة قانونية ولا تعرض نادي الزمالك لدوامة مثل الفترة السابقة.
وتدرس اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل قبل إعلان قرارها الرسمي فيما يخص موقف مجلس الزمالك.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.