أوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة احتمالية عودة مرتضى منصور لمنصبه كرئيس لنادي الزمالك، بعد مُعاقبته بالسجن لمدة شهر مع الشغل.
وقال الشاذلي في تصريحات متلفزة "زوال العضوية ليس له علاقة بقرار مجلس الإدارة، وإنما مرتبط بشكل أساسي بالحكم القضائي الذي صدر، وبالتالي العضوية الخاصة بمرتضى منصور أُزيلت بالفعل، ومجلس الإدارة دوره تنفيذ هذا القرار الموجود في اللائحة".
وأضاف في حديثه "في نقطة مهمة وهي أن اللائحة تنص على زوال عضوية الشخص إذا صدر ضده عقوبة مُقيدة للحرية، والحكم الذي صدر في أغسطس الماضي ضد مرتضى منصور كان نهائي لكنه لم يكن مقيد للحرية، الحكم أصبح مقيداً للحرية من وقت تنفيذه، وهذا هو سبب عدم تدخل الوزارة في الفترة الماضية".
وأضاف : "الجهة المعنية بتنفيذ اللائحة هي مجلس إدارة الزمالك، وهذا يعني أن الشخص الذي سيقوم بأعمال رئيس المحلس لن يكون رئيسًا للنادي بشكل فعلي، وإنما لتيسير الأعمال لحين اجتماع أقرب جمعية عمومية".
وعن إمكانية ترشيح مرتضى منصور مٌجدداً ،قال "هناك شروط للترشح لمجلس الإدارة، من ضمنها حسن السير والسلوك، يُمكنه أن يتقدم بأوراق الترشح، وستكون هناك لجنة لدراسة الأوراق، وإذا صدر ضده حكم مُخل بالشرف فإنه لا يجوز له الترشح، أما لو الحكم غير مخل بالشرف فإنه يحق له الترشح، وهذا أمر تبت فيه المحكمة وليس أي جهة أخرى".
واتم: "حديث بعض أعضاء إدارة الزمالك عن أن مرتضى منصور سيعود بعد الشهر إلى منصبه غير صحيح، لأنه في حال زوال العضوية فلابد من عودة الصفة مرة أخرى للعضو من خلال الانتخابات، وهذا يتم بعد السنة المالية في شهر يوليو المُقبل".