قضت محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي
الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.
نستعرض العديد من السيناريوهات المترتبة على إجراء عزل
مرتضى منصور:
الخطوة الأولى المنتظرة ستكون من خلال إلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضويته بمجلس إدارة الزمالك
الخطوة الثانية سوف يتم خلالها اعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري.
الخطوة الثالثة ستكون إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة، بعد عزل مرتضى.
أصبح حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا دائرة فحص الطعون.
الخطوة الخامسة وهي أن من حق مرتضى منصور الطعن على الحكم الآخير.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال مقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.