واصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب ملاحقة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في قضايا تتعلق بـ سب وقذف إدارة القلعة الحمراء بالكامل خلال الفترة الماضية.
وقررت محكمة القاهرة الإقتصادية معاقبة مرتضی أحمد محمد منصور بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعی من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة الآف جنيه بإجمالي 130 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماة.
ودائمًا ما كان يخرج مرتضي منصور على مدار الفترة الماضية ويؤكد أنه أصغر مؤلف قانون في مصر، وأنه لا يتهرب من محمود الخطيب ومجلس إدارته.
ولم يكتف مرتضي منصور بذلك بل وأكد في مرات عديدة أنه لا يخشي مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب، وأنه يملك الجرأة لمواجهة إدارة الأهلي بالمخالفات التي وقعوا فيها.
ولكن في حيثيات الحكم أثبت ما عكس ذلك، بل تبرأ مرتضي منصور من هذه التصريحات وقام بإحضار المدعو أحمد حسين علي مخلوف كونه مؤسس صفحته على الفيسبوك، والمدعو مصطفي شعراوي هو من يدير الصفحة؛ في محاولة من مرتضي منصور للتأكيد أنه لم يخرج بتلك التصريحات.
محاولة مرتضي منصور هي محاولة إن دلت فتدل على أنه لا يملك من الجرأة لمواجهة إدارة الأهلي كما كان يدعي في تصريحاته.