أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد في القضية رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية برئاسة السيد المستشار احمد عبد القهار وعضوية السادة المستشارون محمد يوسف وأحمد الجندي وخالد أبو زينة حكما ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي.
وادعي محمود الخطيب ومحاميه محمد عثمان أن المستشار مرتضي منصور قام بسبه وازعاجه عندما صرح بأن السيد المستشار ترك آل الشيخ اتهم الخطيب بأنه حصل هو وبعض أعضاء مجلسه علي 10 ساعات وابلغ النيابة العامة أن الكابتن محمود الخطيب استلم منه مبلغ 263 مليون جنيه لإقامة مشروعات في النادي الاهلي وتبين انه لم يقم بهذه المشروعات وأضاف المستشار تركي آل الشيخ في بلاغه أنه تهرب منه.
وقضت المحكمة برفض الدعوي المدنية وصرح المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انه يتمني بصدور هذا الحكم اغلاق صفحة الخلافات مع الكابتن محمود الخطيب وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وخاصة انه يحترم النادي الاهلي كمؤسسة رياضية مصرية تشارك نادي الزمالك العريق في امداد جميع منتخبات مصر باللاعبين في كل الالعاب الرياضية.