الدكتور محمد فضل الله يكتب: "الدورى المصرى وضريبة الرفاهية"

الشاهد ان أهم المعايير واجبة التطبيق فى دوريات كرة القدم، هو معيار التوازن التنافسى بين الأندية المتنافسة فى هذا الدورى، ففكرة التوازن التنافسى ترجع أهميتها التطبيقية فى خلق مسابقة عادلة ومتوازنة بين كل الفرق.

فكرة القدم تمثل مبارياتها مثلها مثل كل الألعاب الرياضية توازن فى كل قواعدها وأحكامها. شوطين متماثلين تغيرات للاعبين متماثلة.أداء للمباريات ذهاب وآياب وهكذا.

ولكن مع تطور كرة القدم وتطور النظم الاستثمارية، وزيادة حجم الأموال والنفقات والرعاة فى كرة القدم خلق أبعادا اقتصادية جديدة، أدت إلى إمكانية امتلاك اى من الأندية فى أحد من الدوريات موفورات مالية وجوانب اقتصادية اكثر من الآخرين، ممايؤدى إلى إنفاق ذلك النادى اكثر من الأندية الأخرى على عقود اللاعبين ومكافاتهم وعقود المدربين والرواتب المالية وهكذا، مما يخلق وجود عدم توازن تنافسى بينه وبين الأندية الأخرى.

حيث لا تستطيع الأندية الأخرى التى تمتلك مقومات اقتصادية ضعيفة مجاراته فى حجم الانفاق المالى على رياضة كرة القدم.هذا الأمر من المؤكد انه سيخل بشكل توازنية المسابقة.

هذا الأمر ذهبت الية الولايات المتحدة الأمريكية ويتجه إليه الآن الاتحاد الاوروبى لكرة القدم.نحو تطبيق ضريبه تحت مسمى " ضريبة الرفاهية " تطبق على النادى الذى ينفق أموال تفوق ما يملك من أرصدة مالية فى نهاية الموسم او الأندية التى تفوق مصروفاتها إيراداتها. ليعاد توزيع الدخل المتحصل من تلك الضريبه على الأندية الرياضية التى تستطيع مجاراة الانفاق المالى مع تلك الأندية ذات الانفاق المالى المرتفع.

ونحن هنا فى الدورى المصرى الآن نقف أمام تلك الظاهرة الأمر الذى يجب أن يتحرك تجاه اتحاد كرة القدم المصرى بصورة عملية وموضوعية للحفاظ على التوازنية التنافسية للمسابقة.من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية لفرض " ضريبة الرفاهية " على كل نادى تفوق مصروفاتها ايرادته وإقرار النظم والقوانين التى تحدد ذلك.بحيث يكون العائد من تلك الضريبه عاملا مساعدا كبير للأندية الأخرى وعاملا مساعد فى تطوير كرة القدم المصرية