قرار عاجل من ابن الأهلي.. بند الـ2 مليون دولار لتجديد عقده

شهد ملف تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما انتهت جلسة المفاوضات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العقود الجديدة.

وعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة مساء أمس الخميس مع مصطفى شوبير، بحضور وكيل أعماله كريستيان إيميل، من أجل مناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بتجديد عقد الحارس، في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في حسم الملف خلال الفترة الحالية.

وشهدت الجلسة تمسك مصطفى شوبير ووكيله بوضع شرط جزائي ضمن العقد الجديد، على أن تقترب قيمته من 2 مليون دولار، وهو البند الذي يمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين خلال المفاوضات.

ويرى اللاعب ووكيله أن وجود شرط جزائي بقيمة مناسبة يعد أحد المطالب الأساسية لإتمام عملية التجديد، بينما رفض مسؤولو الأهلي إدراج الشرط بهذه القيمة في العقد، وهو ما تسبب في استمرار حالة عدم الاتفاق بين الطرفين.

ورغم المناقشات التي جرت خلال الجلسة، لم يتمكن مسؤولو الأهلي من الوصول إلى صيغة توافقية بشأن بند الشرط الجزائي، وبالتالي لم يتم توقيع العقود الجديدة بين النادي ومصطفى شوبير.

وغادر الحارس جلسة التفاوض دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ليظل ملف تجديد عقده مفتوحًا حتى الآن، في انتظار عقد محاولات جديدة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الأهلي واللاعب ووكيله.

وتستمر المفاوضات خلال الفترة المقبلة من أجل حسم مستقبل مصطفى شوبير، خاصة أن إدارة الأهلي تسعى للحفاظ على الحارس ضمن صفوف الفريق، في الوقت الذي يتمسك فيه اللاعب بالحصول على ضمانات واضحة تتعلق بمستقبله من خلال إدراج الشرط الجزائي في عقده الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات وجلسات جديدة بين الطرفين، في محاولة للوصول إلى اتفاق بشأن قيمة الشرط الجزائي وباقي بنود العقد، تمهيدًا لإتمام التجديد والإعلان عنه رسميًا.