تطورات صادمة في أزمة توروب مع الأهلي.. ماذا حدث؟

تحولت أزمة ييس توروب مدرب الأهلي مع الإدارة من مجرد مفاوضات لإنهاء التعاقد بالتراضي إلى مواجهة قانونية وإدارية معقدة، بعدما تصاعدت الخلافات بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وبدأت إدارة الأهلي، عبر شركة الكرة، محاولاتها للوصول إلى اتفاق ودي مع المدرب الدنماركي، حيث عرضت منحه راتب شهر يونيو إلى جانب قيمة الشرط الجزائي المحددة في العقد، والتي تعادل رواتب 3 أشهر، بالإضافة إلى 250 ألف يورو خاصة بنسبة وكالة التعاقد.

لكن المفاوضات تعقدت سريعا بعدما طالبت وكالة المدرب بالحصول على قيمة 6 أشهر كاملة قبل أن تخفض طلباتها إلى 5 أشهر، وهو ما رفضته إدارة الأهلي بشكل قاطع.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ فجرت الوكالة مفاجأة جديدة بطلب الحصول على 350 ألف يورو إضافية باعتبارها عمولة تخص الموسم الثاني في عقد المدرب الممتد لعامين، بينما ترى إدارة الأهلي أن العقد لا يتضمن أي التزام قانوني بسداد هذا المبلغ.

وفي خطوة تصعيدية، أرسل توروب خطابا رسميا عبر البريد الإلكتروني إلى شركة الكرة بالنادي، أكد خلاله تمسكه بالاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق، كما أرفق خطة العمل الخاصة بالموسم المقبل، في رسالة فسرتها الإدارة على أنها محاولة لتأكيد التزامه بالعقد وحماية موقفه القانوني.

وتضمنت خطة المدرب طلبات عدة، أبرزها تحديد موعد ومدة معسكر الإعداد للموسم الجديد، وبرنامج التحضيرات، إلى جانب حجز تذكرة عودته إلى القاهرة يوم 22 يونيو، فضلًا عن طلب قائمة اللاعبين الراحلين وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما طلب المدرب معرفة أي تغييرات قد تطرأ على الأجهزة الفنية والإدارية، مع ضرورة الرد على استفساراته خلال فترة الإجازة الحالية.

وترى إدارة الأهلي أن تحركات توروب تهدف إلى إثبات التزامه الكامل ببنود العقد تحسبًا لأي تحرك منفرد من النادي لفسخ التعاقد، خاصة أن المدرب يسعى للحفاظ على حقوقه المالية كاملة.

في المقابل، تؤكد مصادر داخل القلعة الحمراء أن موقف النادي القانوني قوي، وأن الإدارة تدرس الانتظار حتى نهاية يونيو لتفعيل بند فسخ التعاقد رسميًا، مع الاكتفاء بسداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها بالعقد دون أي مبالغ إضافية.