تقدمت أكثر من شركة تسويق رياضي بشكاوي عدة الي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ضد لجنة التراخيص بوزارة الشباب والرياضة التي يترأسها الدكتور جمال محب.
وذكرت الشركات أن اللائحة والقانون حددوا شروط الحصول علي التراخيص من الوزارة لكن هذه الشروط لا تطبق علي كل الشركات وأن المعايير غير موحدة لإصدار التراخيص بدليل حصول العديد من الشركات الوهمية التراخيص في حين أن الشركات المستوفاة جميع الشروط لم تحصل علي تراخيص بدون أسباب واضحة ومفهومة.
وطالبت الشركات وزير الشباب والرياضة التدخل سريعا ضد كل موظف يستغل مكانه لتعطيل عجلة الاستثمار التي تشجيعها الدولة وتدفعها للأمام بدلًا من وضع العراقيل أمام الشركات الاستثمارية.
وحدد قانون الرياضة الجديد أن لابد للشركات التي تعمل في مجال الرياضة أن تكون شركات رياضية مساهمة ومسجلة بوزارة الرياضة للعمل في مجال الرياضة ولكن تفاجأت الشركات بوضع عراقيل أمامها من موظفي الرياضة من أجل الحصول علي هذه التراخيص.