أخبار محلية

أول طعن على انتخابات الاهلي 2021

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 10:17 م

كتب: ابراهيم الخطيب

شعار النادي الاهلي

تقدم الدكتور وليد الفيل، بطعن على انتخابات النادي الأهلي، التي تجري يوم 26 نوفمبر الجاري، بسبب التعنت ضده أثناء تقديم أوراق ترشحه، بعدم قبول أوراقه لعدم وجود مستند موقفه من التجنيد.

وكان وليد الفيل تقدم بأوراق ترشحه مع الساعات الأخيرة من أبواب الترشح وطلب كتابة تعهد بتقديم المستند مقابل قبول أوراقه ولكن تم رفض طلبه من النادي الأهلي.

وأصدر الفيل بيانًا رسميًا جاء كالأتي:

● حفاظا على استقرار النادى، وعدم إحداث بلبلة لأى من المرشحين، فقد أثرت الصمت طيلة الفترة الماضية فيما يتعلق برفض قبول أوراق ترشيحى فى انتخابات النادى على منصب (نائب الرئيس)، والتى علمت فيما بعد أنه قد تم اقصائي منها بشكل (متعمد) و(بفعل فاعل).

● الا أنه لم يكن بوسعى الوقوف مكتوف الأيدى أمام اعتداء صارخ على حق بين يكفله الدستور والقانون، وتقره لائحة النادى.....خاصة أنه ليس حق شخصى فحسب، بل هو حق عام للجمعية العمومية التى عشت أدافع عن حقوقها لأكثر من ربع قرن..... فالحق الأصيل للأعضاء هو أن تطرح أمامهم بدائل يختارون من بينها وفق ارادتهم......وألا تتحول انتخابات النادى إلى عملية ديكورية أو حدث صورى كما يتمناها البعض.

● وقد قدمت فى البداية التماسا إلى اللجنة التنسيقية التى شكلها الوزير لهذا الغرض، كما أرسلت انذارا وديا إلى الكابتن الخطيب، وانذارا اخر الى د. أشرف صبحى أطلب فيه إدراج اسمى فى كشوف المرشحين، وأحذر من خطورة عدم تنفيذ ذلك لأنه قد يؤدى إلى بطلان الانتخابات بكاملها، واهدار المال العام، وإدخال النادى فى دوامة أحرص أشد الحرص على ألا تحدث، أو على الأقل ألا أكون سببا فيها.

● الا اننى لم أتلق ردا من هنا أو من هناك، فلجأت إلى السبيل الوحيد الباقى لى وهو رفع دعوى أمام مجلس الدولة....وقد اقتصر طلبى فى الدعوى على أحقيتى فى إدراج اسمى فى بكشوف المرشحين - ولم أتطرق من قريب او بعيد إلى تأجيل الانتخابات أو ابطالها - كما تروج اللجان مدفوعة الأجر تشويها لصورتى (ولهذا حديث قادم قريبا ان شاء الله )........

● ولا أظن أن الدفاع عن حق تم اهداره عمدا يمكن أن يصب فى خانة تشويه النادى أو هدم استقراره، وهى التهمة (سابقة التجهيز) التى يلصقها بعض (البهاليل) و(اللجان مدفوعة الأجر) بكل من يعترض على خطأ، أو ينتقد لغرض الاصلاح.

● وقد بدأ نظر الدعوى من أسبوعين، وطلب المستشار القانونى الخاص بى الأستاذ عيسى مكرم حجزها للحكم لأن الموضوع واضح (فلايمكن طلب الشخص للتجنيد فى العقد الخامس من عمره وهو أمر بديهى ومنطقى بل وقانونى)، ولايحتاج لمذكرات أو مرافعات.... الا أننا فوجئنا بطلب محامى النادى بتأجيلها للرد، فقام القاضى بتأجيلها إلى جلسة اليوم.

● وفى جلسة اليوم...فوجئنا بارسال النادى لاثنين من المحامين منهما الأستاذ محمد عثمان الذى لايستعان به الا فى الكبائر، وقام بتقديم ٤ حوافظ مستندات بالاضافة الى مذكرة دفاع، وكأنها (جناية قتل) أو (قضية فساد كبرى)، ومن المفهوم ضمنا أن ذلك يتم سعيا الى تسويف جديد، وتفويتا للوقت حتى انعقاد الانتخابات ووضعى امام امر واقع.

● بينما تقدم محامى الوزارة بمذكرة مفادها أن الوزير ليس طرفا فى الأمر، وأن النزاع مع النادى وليس الوزارة...بما يعنى أن النادى هو المسئول عن هذا الوضع وليس الوزارة، وهو الأمر الذى يثير الدهشة والريبة من جديد، فمالذى يمكن أن يضير النادى من قبول أوراق مرشح، ومن المستفيد من ذلك، ومن وراء تعقيد موقف كان يمكن أن يحل فى دقائق؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

● لكن المحكمة فى النهاية قامت بتحديد يوم الأربعاء القادم للنطق بالحكم، وهو الحكم الذى ان أنصفنى فقد أنصف مبدأ ألا تتنازل عما تعتقد أنه حق لك، وان لم ينصفنى فقد ارضيت ضميرى بالسعى إلى ماأعتقدت أنه حق لى.

● مما سبق....فاننى أتمنى من ادارة النادى احكام صوت العقل بعدم الاستشكال على الحكم حال صدوره لصالحى لأن الاستشكال سيكون مجرد اجراء معوق لتعطيل تنفيذ الحكم لما بعد انعقاد الانتخابات، لكنه سيكون فى النهاية عديم الجدوى لعدم مساسه بأصل موضوع الحكم.

وحينها سأجد نفسى مضطرا للاستمرار فى الدفاع عن حقى، والوصول الى نقطة جديدة بمطالب جديدة لم أكن أرغب أو أتمنى الوصول اليها.

● فإن حدث ذلك ( لاقدر الله) فاننى أضع الجميع أمام مسئولياته فى التسبب فى ابطال العملية الانتخابية بكاملها.

حينها أرجو ألا يحملنى أحد مسئولية ذلك.......

ألا هل بلغت............اللهم فاشهد.

حفظ الله الأهلى من كل مكروه...