الدكتور محمد فضل الله يكتب: اللجنة الأولمبية بين البنية والتشيؤ

والقارئ للوهلة الأولى قد يجد نفسة امام أسلوب او مفهوم يزداد تعقيدا من طرح إلى طرح آخر. ولكن قناعاتى دائما نحو إظهار حالة التفسير تتجه دائما إلى الاعلاء من قيمة النص الرياضى .ومحاوله التحديد لآلية الصياغة التشريعية للنصوص الرياضية .

فالنص الرياضى ليس نصا جدليا يصاغ من منظور الصياغات العادية لكتابه القوانين .ولكنه نصا يعتمد على آليات محدده ومفاهيم ومصطلحات معينه .والشاهد ان هناك خطأ كبير شائع كثيرا ما تقع فيه الأبحاث والكتابات المرتبطه بعلوم الرياضة،  يتمثل فى الخلط بين " المفاهيم " و" المصطلحات " فابحاث كثيرة تجدها تكتب مصطلحات البحث إلا أنها فى ذات الوقت نجدها تتعرض فى متنها إلى المفهوم اى ما اندرج تحت مظلة الاصطلاح من تعريف. 

فالاصطلاح هو الاسم المجرد دون توضيح لمحتواه ومبتغاه ومغزاه اما المفهوم فهو اللغة التفسيرية لما يحمله الاصطلاح من معنى .ولتوضيح ذلك بصورة تقرب للقارئ الفكرة من هذا النهج فإن الاصطلاح مثل الوعاء او الكوب والمفاهيم هى ما تملئ هذا الوعاء او هذا الكوب .هذا الخلط الكبير بين فلسفة المفهوم والاصطلاح هو الذى يحرر ويطلق الإشكاليات من خزائن العقل أثناء محاولاته المتكررة لتفهم ما استهدفته القوانين الرياضية .

لذا فإن صياغة تلك القوانين لايجوز صياغتها الا من خلال الإلمام الكبير بما تتضمنه الحركة الرياضية العالمية والاولمبية من فلسفات وأفكار وقواعد وأحكام توجهنا بصور محدده نحو أعمال مجموعة من المعايير أثناء الصياغة لنحصل على نصا رياضيا منضبطا وفقا للمعايير الدولية ومتطلباتها ووفقا لمنهجيات وايدلوجيات الرياضه ومنطلقاتها. هذا الأمر الذى يبدو كما ذكرت معقدا فى بعض الأحيان لغير المتعمق فى فلسفة إدارة النظم الرياضية العالمية نظرا لكون الرياضة تعتمد على نوعين من الاطر الحاكمة .تلك الأطر هى المرجعية الأساسية للجنة الأولمبية الدوليه .

الإطار الأول يعتمد على فكرة البنية والتشيؤ. فاللجنة الأولمبية ومايرتبط بها من منظمات رياضية مثل الاتحادات الرياضية والأندية تعتمد على بنية محدده .و التى تعرف بكل متكون من قواعد متضامنه بحيث كل منها يتوقف على الآخر ولايمكنه ان يكون ماهو عليه إلا فى علاقته معها .هذا مفاده أن الاتحادات الرياضية الوطنية متكون والأندية متكون يتشكلان كل منها من جمعيات عمومية كشرط قانونى لتكوينها وتاسيسها كذلك اللجنة الأولمبية الوطنيه متكون يشكل من الجمعية العمومية الخاصه به .الأمر الذى يتأكد معه ان الأندية متكون يشكل من جمعية عمومية تلك الأندية كمتكون يشكل جمعية عمومية للاتحادات الرياضية الوطنية تلك الاتحادات الرياضيه كمتكون يشكل الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية الدولية وبنفس هذا النهج تتشكل الاتحادات القارية والدولية واللجنة الأوليمبية الدوليه. هذا التكون يثبت لنا انا اساس تشكل تلك المنظمات يكمن فى امتلاكها جمعيات عمومية الأمر الذى يمثل صله مشتركه وفلسفة موحده فى تكوين تلك المنظمات .مما يؤكد على على تلك البنية هى بنية متراصه لايجوز ان يتدخل فى فلسفة إدارتها من حيث الجوانب التنظيمية والإدارية اى جهة تخرج عن إطار نفس فلسفة هذا التكون ونهجه الأمر الذى نترجمه فى الإطار التشريعى الرياضى بالتدخل الحكومى .

تلك البنية التنظيمية لتلك المنظمات ايدلوجياتها هى ايدليوجيات تعتمد على كونها منظمات اهليه تحكمها قواعد مشتركة وعلاقات ثابتها فيما بينها .تلك البنية من المؤكد أنها ترتبط بالنص الرياضى من الجانب التشريعى هذا الارتباط يأخذنا إلى الاصطلاح الثانى من الإطار العام لتلك الفلسفة والمتمثل فى " التشيؤ " هو العلاقة التى تنشأ بين عنصرين أحدهما ينسحب إلى عالم الأشياء والاخر ينسحب إلى عالم الأفكار. هذا هو المطلق من تفسير الاصطلاح ولكن إذا انتقلنا إلى نسبية تفسيره سنجد اننا امام أفكار أكدها شخص يمثل صفه طبيعية وليس جهة حكوميه عمل على بعث للحركة الأولمبية إلا وهو السير بيردى كوبرتان ليؤكد على أهلية الرياضه التنافسية .الأمر الذى تحول معه النهج الإلزامي إلى وجود نصوص تحدد سير العمل فى تلك الرياضة ليخرج لنا الميثاق الاولمبى ليمثل التطبيق الأمثل لفكرة التحول من مفهوم الأفكار إلى مفهوم النصوص الملزمه او " الأشياء " التى أصبحت موجودات نصيةواجبة التطبيق والالتزام .

الإطار الثاني الذى يحكم تلك النظم المرتبطة بالرياضة هى فكرة التدويل والعولمه .فالاصل فى النظم الرياضية وقواعدها الحاكمة وبنيتها التنظيمية هى فكرة الدولية ومرجعيات الألعاب الرياضية والنظم والجمعيات العمومية والنظم الأساسية واللوائح والتشريعات القانونية هى مرجعية دوليه وهذا ما أكدته المادة "٨٤" من الدستور المصرى .فى ظل ان الرياضة ككل يحكمها نظام عالمى لا تستطيع الخروج عنه الارجنتين تقابل ايطاليا ومصر تقابل البرازيل وهكذا فى العاب رياضية مختلفه ولكن وفق قواعد تنظيمية واحده وهيئات رياضيه متكونه بتشكيلات واحده وخاضعه لفلسفة واحده تعتمد على الذاتية والاستقلالية دون تمييز لدين او عرق او جنس او لون .....الخ  فالرياضة يا ساده لايجوز ان نفكر فيها من الإطار الوطنى فقط دون الوضع بعين الاعتبار المطلق النسق الدولى لها وعولمتها. واى تفكير لمركزيه حكومية فى الرياضة التنافسية فيما يتعلق بالجانب التنظيمى او الإدارى هو وخاصة الأمور والجوانب التى تتعلق بتكوين تلك المنظمات وقراراتها ونظم إدارتها هى عودة إلى الوراء إلا ما قبل عصر الهواية. وتراجع منهجى من المؤكد انه يؤثر على الوجود داخل منظومة العالم لإدارة الحركة الأولمبية.