تقدم مجلس نقابة الصحفيين اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارته ومدير النادي التنفيذي ومدير أمن النادي، تطالبه فيه باتخاذ اللازم تجاه منع رئيس "الزمالك" للزملاء الصحفيين أعضاء النادي من دخول ناديهم.
وطالب مجلس النقابة النائب العام باتخاذ اللازم لتمكين الصحفيين بالتمتع بحقوق عضوية ناديهم وفقا للوائح والقوانين، وأخذ التعهد اللازم على المشكو في حقهم في البلاغات التي قدمها عدد من الزملاء لمنع تكرار هذا الأمر بخلاف العقوبات الجنائية الأخرى.
ودعت النقابة النائب العام بتوجيه أجهزة الدولة المعنية "وزارة الشباب، ومديرية أمن الجيزة"، لحفظ حقوق الزملاء الصحفيين، وأشارت النقابة إلى تحرير عدد من الزملاء محاضر بوقائع الاعتداءات التي جرت عليهم يوم الثلاثاء الماضي أمام بوابة نادي الزمالك من أفراد أمن النادي وأمام أعين المارة، والتحرش بزميلة صحفية وخطف هواتف عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، والتي تحقق فيها نيابة العجوزة تحت اشراف المستشار جمال الجبلاوي رئيس نيابة العجوزة منذ أيام.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر في اجتماعه الأخير عدة قرارات، منها منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وتقديم بلاغ للنائب العام، ومذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بوقائع ما جرى ومطالبته برفع الحصانة عن النائب المذكور في حال طلبت النيابة ذلك، وأخرى لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاضطلاع بدروه كجهة إدارية تشرف على الأندية الرياضية، وتقديم بلاغ للجنة الأوليمبية ضد رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارته، تطالب فيه النقابة اللجنة باتخاذ ما يلزم ضد التجاوزات التي جرت ضد الصحفيين.
إلى هذا اتفق الزملاء الصحفيون المجني عليهم في واقعة اعتداء أمن "الزمالك" عليهم يوم الثلاثاء الماضي مع المحامي محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق، للانضمام إلى هيئة الدفاع عنهم في البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك، لينضم إلى محامي النقابة سيد أبو زيد وفريقه من الشئون القانونية لـ"الصحفيين".
وكانت النقابة قد طلبت من الزملاء المجني عليهم، الاتفاق مع من يرونه من محاميين للانضمام إلى هيئة الدفاع عنهم، على أن تتكفل النقابة بأي تكلفة لها علاقة بالقضية.