الدكتور محمد فضل الله يكتب: " قوة مدونة الاخلاق الأوليمبية ٢٠١٨ "

المتعمق للتطور التشريعى المذهل الحركة الأولمبية، والتى يعهد بادارتها للجنة الأولمبية الدوليه، يجب علية إن يقف كثيرا امام مدونه الاخلاق الصادرة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لعام ٢٠١٨، وفقا لآخر تحديث لها.

او بمعنى تشريعى وقانوني مقنن " كود الاخلاق "، والكود اصطلاح فى غاية الأهمية يتم استخدامه للدلاله القانونيه لشئ محدد، يمثل وحده واحده اى ان هذا النظام، أو تلك اللائحة تمثل نصوصها وحدة واحدة لا تتجزأ، يتم تطبيقها ككل دون أن يكون هناك تفريق فى تطبيق نص عن نص آخر.


هذا النهج الذى تنتهجه اللجنة الأولمبية الدوليه لضمان الالتزام بالسلوك الاخلاقى فى الممارسة الرياضية، نهج مستحدث وخاصة بعد توقيع الانتربول مع اللجنة الأولمبية الدولية اتفاقية النزاهة الرياضية ومحاربة الفساد والتلاعب فى المجال الرياضى.

فمدونه الاخلاق او الكود الاخلاقى الذى أصدرته اللجنة الأوليمبية الدوليه مؤخرا يمثل نقله نوعية كبيره وهامه نحو قدرة اللجنة الأولمبية الدولية على ضبط كافة السلوكيات التى تمثل خرقا لأحكام وقواعد الميثاق الاوليميى من اى شخص طبيعى او اعتبارى ينتسب للحركة الأولمبية.

ولذلك انطلقت مدونه الاخلاق واسست كافة نصوصها انطلاقا من نص المادة " ٢٢" من الميثاق الاوليمبى المعنية بتحديد طبيعة عمل ومهام لجنة أخلاقيات اللجنة الأوليمبية الدوليه وكذلك نص المادة "٥٩"أيضا من الميثاق الاوليمبى المعنية بالتدابير والعقوبات.


مدونة الاخلاق الصادرة عن اللجنة الأولمبية انتهجت نهجا جديدا فى مجال الصياغة القانونية للقواعد القانونية التى تحكم نظم عمل الحركة الرياضية العالمية يعتمد على القوة فى الصياغة والدلالات النصية قاطعه التفسير والتى لا تحتمل اى تاويل او تبرير.

كأن جاءت فى مطلع المدونه وفى ديباجاتها القانونية وأشارت إلى " تتعهد بالالتزام باحكام تلك المدونه كافة الأطراف والمنظمات المنتسبة للحركة الأولمبية من الآن وصاعدا، والتأكيد على مبادئ الميثاق الاوليميى وتتعهد الأطراف بنشر ثقافة الاخلاق والنزاهه ضمن مجالات الاختصاص لكل منها " الأمر الذى يثبت ضرورة التزام اللجان الأولمبية الوطنيه، والاتحادات الدوليه بتطبيق ذلك مع كافة المؤسسات الرياضية التى تندرج تحت مظلتهما، والمنتسبين للحركة الأولمبية بصفة عامه والحركة الرياضية العالمية بصفة خاصة.

واما الخروج من النظام الاوليمبى الذى يحكم إدارة الرياضة التنافسية على المستوى الدولى فى حال عدم التزام الأطراف الموقعين على المدونه بما جاء فيها من نصوص، ومن المؤكد أن اللجان الأولمبية الوطنيه جميعها وقعت على تلك المدونه.


المدونه أيضا اشتملت على نصوص فى منتهى القوه القانونية والأهمية فجائت المادة "١" لتؤكد على التزام الأطراف باحترام المبادئ الأخلاقية الأساسية العالمية، وجاءت المواد من " "٢-٦" لتحكم نزاهة السلوك ثم تاتى المواد من "٧-١٠" لتحكم نزاهة المسابقات الرياضية ثم تاتى المواد من "٨ إلى ١٤" لتحدد التزام الأطراف بنظم الحوكمة الرشيدة والصلاحية ثم المواد "١٥،١٦" تتناول الترشيحات للمناصب الرياضية ثم المادة "١٧.١٨.١٩ " تتناول أهمية الالتزام بالسرية والإبلاغ والتنفيذ.

تلك الأمور تعهدت بتنفيذها كافة الأطراف " اللجان الأولمبية الوطنيه والاتحادات الدوليه " لحتمية تطبيقها على الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية والأندية الرياضية. وعلى كل من ينتمى لتلك المؤسسات الرياضية. الأمر الذى يثبت معه توجها مستحدثا وجديدا نحو نهج اللجنة الأوليمبية الدوليه الجديد فى ضبط السلوك الاخلاقى فى الممارسة الرياضيه.