"قضية القرن" تهدد مجلس الزمالك بالحل والسجن

حالة من الترقب تسيطر على الوسط الرياضى ، فى ظل التحقيقات المستمرة التى تجريها نيابة الأموال العليا ، فى بلاغات ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق ، ضد مجلس الادارة السابق بالاتجار فى العملة من خلال السوق السوداء ، وفتح حساب شخصى لعضو مجلس ادارة الادارة هانى زاده لوضع أموال النادى به، فى إجراء غير قانونى ومخالف للوائح .

وخضع كلا من المستشار أحمد جلال ابراهيم ، ورحاب أبو رجيله للتحقيق معهما فى نيابة الاموال العليا ، وتم الافراج عن الاول بضمن وظيفته كمستشارا بمجلس الادارة ، الثنائى بكفالة قدرها 10 الاف جنية .

كما وجهت النيابة استدعاء للراحل الدكتور حازم ياسين والذى وفاته المنية ، قبل خضوعه للتحقيق معه فى النيابة .

وتم وضع هانى زاده على قوائم الترقب والوصول ، بعد صدور طلب من النيابة باضباطه واحضاره للتحقيق معه ، على خلفية تجاهله الحضور اكثر من مرة للنيابة ، بسبب السفريات المتكررة له خارج مصر .

ويظل كلا من رئيس الزمالك ، ونجله أحمد الوحيدين اللذين لم يذهبا بعد الى نيابة الاموال العليا للتحقيق معهما فى بلاغات ممدوح عباس .

وسبق ان حضر للنيابة للتحقيق معه كلا من أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق ومصطفى سيف العمارى وشريف منير حسن ، باعتبارهم أعضاء فى مجلس الادارة السابق ، المتورط فى قضية الاتجار بالعملة والتى يتم التحقيق فيها حاليا .

وهناك ايضا كلا من محمد أبو طالب موظف فى الادارة المالية للزمالك ، محبوسا على ذمة القضية ، ومعه محمد الشهاوى المدير المالي السابق للقلعة البيضاء .

كما طلبت نيابة الاموال العليا ، ضبط واحضار محمد حفنى أحد المقربين من رئيس الزمالك ، والمتورط فى خطاب فتح حساب سرى لهانى زاده عضو مجلس الادارة .

التحقيقات التى تجريها نيابة الاموال العليا ، اذا ثبت من خلالها تورط مجلس الادارة فى الاتجار من العملة واهدار المال العام ، وارتكاب واقع تزوير سوف يؤدى الامر لصدور قرارا بحل المجلس الحالى ، خاصة وانه اغلبيه اعضائه من المجلس السابق الذى يتم التحقيق معه ، بخلاف امكانية صدور أحكام قضائية على بعض اعضاء مجلس الادارة .