تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية "مستند"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:58 م
كتب: محمد عبد السلام
وان ثري| بوابة الرياضة المصرية


أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا لتوضيح القرارات التي تم اتخاذها عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم بشأن مخالفات رئيس نادي الزمالك.


وجاء نص البيان كالتالي:

لقد آلت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها بمساعدة خلاقة من جمعيتها العمومية على إعادة البناء الأخلاقى والقيمى وإعادة السلوك القويم إلى مضمارالرياضة المصرية، وفى سبيل تحقيق هذا الغرض فقد دعت اللجنة الأولمبية المصرية إلى جمعية عمومية غير عادية يوم السبت الموافق 20102018، كان من ثمارها القرارات الأتية:-

أولًا: قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية المصرية اعتماد كافة الإجراءات والقرارات التى أتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات السيد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وكذلك اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوقف نشاط السيد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لحين إنتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة، وفى حالة امتناع نادى الزمالك عن تنفيذ هذا القرار، يعتبر نشاط النادى موقوفًا تلقائيًا فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية فى اطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية، تنفيذًا لنص المادة84 من الدستور المصرى.

ومع ذلك وحرصًا من الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تمت الموافقة على السماح لفرق نادى الزمالك باللعب على ملاعبها حتى تاريخ 2810 2018 وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادى الزمالك والذى نأمل الإمتثال لهذا التحقيق حرصًا على مصلحة لاعبى نادى الزمالك وإلا سنضطر أسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادى الزمالك.


ثانيًا: قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية المصرية اعتماد مذكرة الشئون القانونية والمعتمدة من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بجلسته رقم (7) بتاريخ 1102018 والتى إنتهت إلى الأتى:

1- اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى لإسقاط عضوية السيد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة عملًا بنص المادة 21 من القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة ونص المادة 27 بند رقم 3 من القرار رقم 50 لسنة 2017 الصادر بشأن اعتماد لائحة النظام الاساسى لنادى الزمالك (القانونية والسارية) المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع (ب) فى 29 أغسطس 2017.

2- مخاطبة السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة للنهوض بالتزامه القانونى بإنفاذ نص المادة 53 من القرار رقم 605 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 628 المؤرخ فى 182018 الصادر بشأن اللائحة المالية الموحدة للأندية فى شأن المخالفات المالية لرئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على أن تتخذ الإجراءات القانونية للتنقيذ فورًا.

ثالثًا: قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى اتخاذ التدابير والإجراءات التى تتوافق مع الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمواثيق والمعايير الدولية ومدونة السلوكيات والاخلاقيات والقيم الرياضية بما يكفل توفير مناخ يتلائم مع القيم والأخلاق الرياضية فى صدد إشكالية رئيس نادى الزمالك وغيره من أى حالة من حالات الخروج على القيم والأخلاقيات الرياضية التى قررتها مبادئ الحركة الأولمبية.

واعتماد كافة القرارت الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الأولمبية لردع التجاوزات الصادرة من السيد رئيس نادي الزمالك، وأخـرها إيـقـافـه بصــفته رئيسًا لنادي الزمالك لـمدة عـامين عملًا بأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

رابعًا: قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية المصرية الموافقة على توجيه خطاب إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية يدين التصرفات الصادرة من السيد رئيس نادى الزمالك مستغلًا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانونى للإفلات من المساءلة القانونية جراء ما أرتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية المصرية ورموز الرياضة وعلى رأسهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الاولمبية فى مصر.

خامسًا: قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية المصرية الموافقة على تشكيل وفد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية فى مصر لمقابلة السيد المستشار النائب العام الموقر لاستكمال التحقيقات فى البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادى الزمالك ولمخاطبة معالى الدكتور رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليتسنى إنفاذ القانون.