تناقلت بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلو الجمعية العمومية للنادي الأهلي من الناخبين وأثاروا وجود شبهة تزوير للجمعية العمومية للنادي الأهلي بغرض إثارة شبهة تزوير شابت الجمعية العمومية للنادي.
وحيث أن اللجنة القضائية التى تولت مهمة الاشراف يقع علي عاتقها إيضاح بعض الحقائق، حيث اضطلعت اللجنة القضائية بدورها بتكليف من اللجنة الأولمبية المصرية بناء على طلب النادي الأهلي، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، وجاء تشكيلها:
1. السيد الأستاذ المستشار محمد السيد محمد علي خليفه الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
2. السيد الاستاذ المستشار أحمد مجدى أبو العلا المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمة النقض
3. السيد الأستاذ المستشار أحمد علي حافظ بيومي المستشار بمحكمة استئناف المنصورة
4. السيد الاستاذ المستشارمحمد محمد صلاح الدين محمد المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض
5. السيد الاستاذ المستشار حسام الدين حسين عواض الجيزاوي المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض
6. السيد الاستاذ المستشار أحمد إسماعيل عبدالسميع محمد رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية
وقد بدأت عملها باجتماع مسبق مع الادارة التنفيذية للنادي الأهلي ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وتم الاتفاق على كيفية العمل داخل لجان الاقتراع بداية من كشوف الناخبين وأوراق التصويت والصناديق المخصصة لذلك وإعداد محاضر اللجان الفرعية، واقتصر دور موظفي النادي على تسهيل عملية الاقتراع للسادة أعضاء الجمعية العمومية دون فرز الصناديق الذى يقع تحت إشراف أعضاء مديرية الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية، وتم تسليم كشوف السادة أمناء اللجان والسادة موظفى الشباب والرياضة إلى اللجنة القضائية.
وقد كلفت اللجنة القضائية إدارة النادي بوضع كاميرات المراقبة داخل الحرم الانتخابي لمنع حدوث أية تجاوزات ومراقبة عملية التصويت برمتها.
وقد حرصت اللجنة أن تتم عملية الاقتراع فى أجواء من الشفافية والنزاهة وهو ما تحقق بالفعل طيلة اليوم الانتخابي، وحيث تؤكد اللجنة القضائية أن عملية الاقتراع والتصويت كانت تتم بيسر وسهولة وبصورة منظمة بدقة متناهية وهو الامر الذى خفف من شدة ازدحام الناخبين أمام اللجان حيث بلغ عدد اللجان 136 لجنة، وكان الاقبال على بعض لجان الاقتراع متوسط نسبيًا وكثيف على ابعضها الأخر خاصة المواجهة لأبواب الدخول للحرم الانتخابي.
وفى الساعة السابعة مساءًا أعلن المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة القضائية اكتمال النصاب القانوني وغلق أبواب الحرم الانتخابي وقصر الاقتراع على من بداخل الحرم فقط عقب انتهاء من بداخلة من الاقتراع بحضور 16139 صوت، ثم تم البدء فى عملية فرز بطاقات الاقتراع والتى كانت تحت إشراف موظفى الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية عن طريق متابعة التوقيعات الموجودة بكشوف الناخبين بأوراق الاقتراع الموجودة بالصناديق.
وإذ تؤكد اللجنة القضائية ان العملية الانتخابية تمت بحيدة ونزاهة لم تشوبها شائبة واحدة ولم يعكر صفوها أحدًا، وأن نتيجة عملية التصويت ما هي إلا انعكاس لرأى الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، لم يتدخل فيها أحد ولم يؤثر فيها هوى، وأن أية ادعاءات بحدوث تلاعب أو تزوير ما هى إلا محض افتراءات يراد بها باطل، ولم ولن تسمح اللجنة القضائية بحدوث مثل تلك الادعاءات أو السكوت عنها.