الثابت أن عمليات التحول الاستثمارى المتعلق بالاعمال الرياضية اصبح وفقا للتوجهات العالمية يتخذ العديد من التوجهات بغية الوصول إلى أفضل الممارسات التى تتعلق بأحكام عمليات الانفاق على القطاع الرياضى .
والثابت أيضا ان القطاع الرياضى يمثل دعامة اقتصادية كبيرة للدول الأمر الذى دفع الدول إلى تحديد مبالغ مبالغ مالية ضمن الموازنات العامة لها من أجل الانفاق علية .هذا الانفاق من المؤكد أن يمثل استقطاع مالى كبير من المال العام للدوله الأمر الذى دفع العديد من الدول لخلق أفكار تستطيع من خلالها توفير تدفقات مالية كبيرة تنفق على هذا القطاع الهام .وانا هنا من خلال زيارة العديد من الدول وتحليل العديد من النمذجة العالمية التى تستهدف فكرة الاستثمار الرياضى. اجد ان تأسيس شركة مصرية قابضة للاستثمار الرياضى أفضل النماذج لإدارة المخصصات المالية لهذا القطاع .فعملية الفصل بين فكرة وفلسفة المال العام والخاص يعد أمر بالغ فالشركة القابضه بمفهوم مبسط " هى الشركة التى تمتلك الأسهم المتداولة لشركات الأخرى " الأمر الذى يفسر بامتلاك تلك الشركة للاسهم التى تعطيها الحق فى التصويت والتحكم فى الشركات الأخرى. هذا المفهوم يقودنا إلى كون اننا فى حاجه لتأسيس العديد من الشركات تكون مسؤولة مباشرة على إدارة الأصول الرأسمالية للأنشطة التى تندرج تحت مظلتها .مثل شركة لإدارة أصول المنشآت الرياضية وشركة لإدارة وتسويق الأنشطة والفعاليات الرياضية .شركة لإدارة الإعلانات والدعاية الرياضية. شركة للسياحة الرياضيه .ثم تاتى شركة قابضة تمتلك كافة الأسهم فى تلك الشركات .هذا التوجه هو أحدث التوجهات العالمية فى الوقت الحالى والذى يؤكد على عدم منطقية التعامل الحكومى المباشر فى استثمار المجلات والأنشطة والأصول الخاصة بالمجال الرياضى او اى مجال اخر فى أعمال تجارية تستهدف الارباح نظرا للخلط والتعارض الكبير الذى سوف ينتج بين مفهوم المال العام والمال الخاص الأمر الذى لا يمثل تعاملا مؤسسية مع ممتلكات الدول .ذلك التوجه نحو تأسيس هذا النوع من الشركات يتميز بالعديد من المميزات و التى تتمثل فى الآتى:-
١- سهولة التعامل المؤسسى وخاصة فيما يتعلق بإبرام التعاقدات والاتفاقيات الاستثمارية
٢- الطرح المباشر لأسهم الشركات المسؤولة عن إدارة المجالات الرياضية المختلفة وسهولة تداول الأوراق المالية الخاصة بها
٣-سهولة تحقيق الارباح المالية وخاصة للأصول الرأسمالية الأمر الذى يعود بالنفع على تطوير تلك الأصول وخلق العديد من الوظائف
٤- التحرر الكبير من مقتضيات العمل الحكومى ومتطلبات ورفع العبأ المالى والإدارى عن كاهل الحكومة
٥- الميزة الكبيرة عن فكرة التوجه لإنشاء الصناديق نظرا لقوة التعامل المؤسسى مع الأموال المستثمرة من خلال تكوين تلك الشركات التى تمثل كيانات اقتصادية ضخمة
٦- التعامل بصورة محترفة واقتصادية مع أموال الدولة والعمل على استثمار أصولها وفقا لأحدث التوجهات العالمية فى هذا الشأن
٧- سهولة إشراك المؤسسات الرياضية كلاتحادات والأندية والكيانات الاقتصادية من خلال استثمار أصولها الثابتة والمنقولة فى تأسيس ذلك التوجه من الشركات