الدكتور محمد فضل الله يكتب ؛الاندية المصرية ببن مفهوم النفع العام و الخاص

الجمعة 17/أغسطس/2018 - 01:17 م

كتب: وان ثري

الشاهد ان صياغة اللوائح، او مانطلق عليه منهجا قانونيا فى إدارة الأندية الرياضية المصرية " بالنظام الأساسى، " يعتمد على أساس قانونى فى غاية الأهمية، وهو تعريف او تحديد هوية وطبيعة هذا النادى.

ولذلك يستوجب دائما علينا أن نضع باب التعريفات او المصطلحات المرتبطة بالنادى ومكوناته فى صدر اى لائحة نظام اساسى لاى من الانديه .

فبدون ذلك الباب لا ينعقد الأساس القانونى او الهدف الرئيسي من تحديد هوية النادى. والأندية المصريه فى ظل القانون الجديد للرياضه قانون "٧١" لسنة "٢٠١٧ " أصبحت صاحبة الحق الأصيل فى تحديد أنظمتها الرئيسية التى تدير من خلالها أعمالها وأنشطتها. عن طريق اعتماد الجمعيات العمومية لتلك الأندية لهذة الانظمة الأساسية .

وفى هذا السياق أود أن اركز على قضية أساسية و التى يبنى عليها كافة مفردات ونصوص أى لائحة نظام اساسى لناد. والمتمثل فى سؤال واحد وهو .ما هى الطبيعة القانونية للأندية المصريه.

فقولا واحدا الأندية المصرية المشهرة وفقا لقانون ٧٧ لسنة ٧٥ او التى وفقت اوضاعها وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ ليست أندية خاصة لانه بمنتهى البساطة القانونية لايجوز تملك أصولها ولا أموالها ولا يجوز التصرف فيها سواء بالبيع او الرهن او بلاقتراض بموجب ملكيتها .اى لا يطبق عليها القواعد القانونية للملكية الخاصة او بمعنى اكثر تحديدا لا ينطبق عليها قواعد التعامل بالمال الخاص .هذا الأمر يقودنا إلى نتيجة هامة انه لايجوز قولا واحدا ان نعرف تلك الأندية بلانديه الخاصة فى اى لائحة من اللوائح. فانسحاب التعريف وفقا لهذا المفهوم يحتاج الوقوف أمامه كثيرا .الأمر الآخر تلك الأندية لاتحقق أيضا النفع العام بمفهومه المطلق فالنفع العام يقصد به قانونا " سد حاجات عامة او تقديم خدمات عامة للجمهور يوجد بوجودها وينعدم بعدمها. وهذا لا يحدث فى تلك الانديه. فما تقدمه من خدمات يقتصر فقط على الأعضاء الذين يمتلكون عضويتها فقط فلا يستطيع أحد غير عضو يستطيع أن يدخل النادى إلا مرافقا لعضو .ولا يستطيع أبناء اى فرد غير عضو فى النادى ان يمارسوا الرياضه إلا فى استثناءات محدده فى بعض الأنشطة الرياضيه .بالرغم من كون تلك الانديه تقدم نفع عام للدوله فى صورة اللاعبين الرياضين الذين يمثلون المنتخبات الرياضيه جراء ممارستهم الرياضيه فى تلك الانديه .فالنفع العام وفقا لهذا المفهوم يرتبط بخدمات عامه يقدمها اى مشروع او مؤسسه للمجتمع دون تمييز يعتمد على عضويه لنادى وما إلى ذلك .وهنا تكمن الإشكالية بماذا نعرف تلك الأندية. فالثابت ان تلك الانديه تعد هيئات اهليه لان الذين يكونها يعتبرون أشخاص طبيعية والذين يعتبرون المؤسسون لها .والشاهد أيضا أنها تقدم نفع خاص للمجتمع من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية والاستفادة من الخدمات والذي يكون مقتصرا فقط على أعضائها. وتقدم نفع وخدمات للدوله من خلال تأهيل الرياضين والإنفاق عليهم وهم من يمثلون الدوله من خلال المنتخبات الوطنيه .فذلك هو الثابت من مفهوم تلك الانديه وما يتفق مع صحيح القانون فى تكوينها .فلايجوز تسمية تلك الأندية بأنها انديه خاصه. ولا يجوز أيضا إقران مفهومها بالنفع العام المطلق .فهى " أندية اهليه تمارس أنشطة وتقدم خدمات ذات نفع خاص للمجتمع وتستهدف تقديم خدمات رياضية عامة للدوله "