اللوائح والقوانين التى تحكم تراخيص الأندية المحترفة التى تمارس كرة القدم تعتبر من أهم والنظم واللوائح الرياضيه الدولية التى تحكم عمل تلك الأندية وتنظيم كرة القدم .
فليس شرطا أن يكون النادى الذى يرغب فى الحصول على رخصة النادى المحترف مكونا لشركه لإدارة كرة القدم او شركه مساهمة تملك قطاع كرة القدم . وان كنت أرى أن هذا التكوين المؤسسى من خلال شركات محترفة تدير قطاع كرة القدم وخاصة فى الأندية الرياضية الأهلية من أفضل النماذج التى تستهدف الارتقاء بمستوى كرة القدم المصرية. إلا أنه من وجهة القانونية لايعد تكوين شركات كرة القدم شرطا مقيدا للحصول على تراخيص الأندية المحترفة. ولكن الاتحاد الدولى لكرة القدم اشترط فقط للحصول على تراخيص الأندية المحترفة ان يتم تطبيق الانفصال المالى والموازانات المالية الخاصة بقطاع كرة القدم .عن كافة القطاعات الرياضية الأخرى بالنادى وذلك لضمان ان ماياتى من اموال من كرة القدم ينفق على كرة القدم. هذا ليس فحسب بل يجب أن ينفصل قطاع كرة القدم بهيكلة إدارية مستقله من الناحية الإدارية عن كافة القطاعات الرياضية الأخرى بلاضافة طبعا إلى العديد من المعايير الأخرى الفنية التى تتعلق بقطاع الشباب ومايندرج تحت هذا القطاع من فرق رياضية وكذلك بعض الجوانب القانونية التى تتعلق بطبيعة هذا النادى. ولكن انا هنا أحب أن أشير إلى فكرة وأهمية الانفصال المالى لقطاع كرة القدم الأمر الذى يضمن إنفاق الأموال الخاصه بكرة القدم على تطوير كرة القدم بذلك النادى .القضية الأخرى تتمثل فى ضرورة ان تتحول الأندية المصريه إلى أندية محترفه بموجب تطبيق تلك المعايير وخاصة مايحكم عمليات الصعود والهبوط وبيع اللاعبين والاشتراك فى المسابقات الرياضية القارية وكذلك قيد وتسجيل اللاعبين .فلاتحاد المصرى لكرة القدم هو المسؤول عن ذلك وهو المعنى بتطبيق معايير الاحتراف وتحديد النظم الاحترافية من خلال علاقة محدده بين الاتحاد والأندية المصريه بما يسمح بمواكبة العالم فى هذا المجال .فالتحول الذى يجب ان تقوم به تلك الأندية من نظم الهواية إلى النظم المؤسسية يعتبر من الخطوات الهامة جدا فى تطوير كرة القدم المصرية و التى يجب أن يتجه إليها مسرعا الاتحاد المصرى لكرة بالصورة المطبقة فى العالم وخاصة فيما يتعلق بلوائح اللعب المالى النظيف الذى يحكم الإيرادات والمصروفات .الأمر الذى ينعكس بشكل كبير على النظم المالية الخاصة بانتقالات اللاعبين بما يسمح بعمليات التحكم المالى فى ذلك السوق من خلال فرض القواعد القانوية لذلك الانضباط المالى لهذا القطاع .فما نستخلصة من ذلك الإطار انه ليس شرطا ان يكون النادى المحترف مكونا لشركة مساهما .بل الشرط الأساسى المقيد فى تلك النظم هو ان يتم تطبيق الانفصال المالى لقطاع كرة القدم عن كافة القطاعات الرياضية الأخرى.