حرص خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على التعليق على أزمة نادي الزمالك، ورحيل اللجنة المالية على إدارة شئون القلعة البيضاء ماليا.
وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» وقال: "ان اللجنة التي تم إصدار القرار لها لتولي الشئون المالية لنادي للزمالك هي لجنة تم تشكيلها من عناصر مالية وقانونية بناء علي طلب من نيابة الاموال العامة بناء علي العديد من الشكاوي ضد رئيس النادي وآخرين وهذا إجراء عادي ويتم مع كافة الموضوعات المشابهة في أي هيئة شبابية او رياضية، ان اعضاء اللجنة او اي لجان مشابهة يحلفون اليمين امام النيابة المختصة قبل بدء عملها ويصبحوا خاضعين لسلطة وتعليمات وأوامر النيابة حتى ينتهوا من مهمتهم المكلفين بها".
وأضاف: "بعد انتهاء عمل اللجنة وفحص كافة بنود الشكاوي وتحديد الاضرار المالية والتجاوزات والمخالفات للقانون واللوائح يتم عمل تقرير نهائي وشامل يتم تقديمه لسلطة التحقيق المكلفين منها ويتم انهاء مهمتهم اداريا بناء علي طلب جهة التحقيق وهذا ما تم توضيحه في قرار إنهاء عمل اللجنة".
وتابع: "بعد الدراسة القانونية لتقرير اللجنة والتحقيق مع اطراف القضية والمتهمين الواردين بالشكاوي ومن تري سلطة التحقيق سؤالهم يتم مناقشة اللجنة في التقرير المقدم منهم بعد حلف اليمين مرة اخري".
وأوضح: "تحدد سلطة التحقيق ما تراه من قرارات بعد الدراسة الكاملة وإستيفاء القضية من كافة الجوانب القانونية بعد ذلك ويكون القرار اما حفظ القضية او احالتها للمحكمة المختصة".