أكد محمد عثمان، محامي محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض، لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية أن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة مصدرته أسباب قرارها الطعين، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أنه لا بد أن يتم محاكمة اي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا إلى وقائع وقرائن وأدلة، وان القرار الصادر بشأن ابو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة اي دليل او مستند او تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص اليه القانون رقم 8 لسنة 2015.