قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة وإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية التى تدير اموال النادي، واختصامهما أمام مجلس قضايا الدولة بصفتهما جهتين حكوميتين، مدفوعاً بحجة ان تشكيل تلك اللجنة يعتبر وصايا على عمل مجلس إدارة منتخب من جمعية عمومية، وذلك بعد ما تردد داخل النادى عن نية الوزارة رفض الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للنادى يومى 10 و11 مايو المقبل.
وترددت بعض الأقاويل من مبنى الوزارة أن سبب الرفض سيعتمد على شقين اساسيين، أولهما، أن الدعوة التى وجهها مرتضى منصور لأعضاء النادى غير قانونية لعدم إرسال طلب إلى الجهة الإدارية من أجل الدعوة لتلك العمومية حتى الآن، وإن كان هذا السبب ليس كافيا بسبب أن مجلس الزمالك قد يطلب ذلك بشكل رسمى خلال أيام قليلة.
أما السبب الثانى والذى تستند فيه الوزارة لرفض العمومية، أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة مصير لجنة إدارة الأموال سواء بقبول أو رفض استمرار عملها فى النادي، وهذا يعتبر تدخلا فى عمل النيابة العامة التى طلبت من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تشكيل تلك اللجنة لإدارة الشئون المالية للنادى وحتى الانتهاء من التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، فى القضية رقم 240 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيِّدة برقم 14 لسنة 2018 تحقيق أموال عامة عليا.