أبرز التقرير المرحلي السنوي للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، التزامها بالتصدي لقضية رسوم التوظيف من خلال التأكيد على سداد خمسة ملايين دولار إلى عمال استادات المونديال على مدار العامين القادمين، كتعويض عن رسوم التوظيف والصعوبات التي واجهتهم سابقا.
وأوضح التقرير أنه بدافع من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، سيعوض عدد من المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة العمال، كجزء من نظام "الدفع الشامل".
وتحظر معايير رعاية العمال تحصيل رسوم التوظيف حيث وضعت مبادرة الدفع الشامل للتصدي لها.
وقال حسن الذوادي الأمين العالم للجنة العليا للمشاريع والإرث ، في نشرة صحفية للجنة اليوم السبت: "يجب عدم التقليل من أهمية تعويض العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف. يعتبر التوظيف غير الأخلاقي قضية عالمية وأحد المجالات التي تعاني من إدارتها جميع دول العالم. وغالبا ما يتعرض للاستغلال الأشخاص الذين يتركون أوطانهم من أجل توفير العيش لعائلاتهم".
وأوضح : "لدينا اعتقاد راسخ بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يمكن أن تكون حافزا للتغيير في قطر والأجزاء الأخرى من العالم. وتعتبر رسوم التوظيف قضية معقدة إلى حد كبير. ورغم ذلك ، اتفقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والعديد من مقاولينا على آلية لضمان حصول عمالنا على تعويض الصعوبات التي قد يكونوا واجهوها عند القدوم إلى قطر من أجل العمل."