يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة مع أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، لمناقشة ملف تجديد عقده والاتفاق على المقابل المالي الذي يمكن أن يقدم له للاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.
وتوجد رغبة داخل إدارة الأهلي في تجديد عقد بن شرقي، والحفاظ على خدماته باعتباره أحد العناصر المهمة في الفريق، لكن هذه الرغبة ترتبط بشكل مباشر بسقف التعاقدات المالية الذي وضعته الإدارة للاعبين
ووضعت إدارة الأهلي سقفًا ماليًا للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، على غرار السياسة التي تم تطبيقها مع اللاعبين المصريين، بحيث لا يتجاوز المقابل المالي مليون دولار سنويًا كحد أقصى، وهو الرقم الذي جرى الالتزام به في الصفقات الأجنبية الأخيرة، ومن بينها التعاقد مع منصف بقرار وبن جديدة.
وتكمن صعوبة ملف بن شرقي في أن راتبه الحالي يتجاوز السقف المالي الذي حددته الإدارة بفارق كبير، وهو ما يجعل مسألة التجديد مرتبطة بمدى استعداده للموافقة على العرض المالي الجديد، خاصة أن الأهلي لا يرغب في الخروج عن سياسته التعاقدية من أجل تجديد عقد أي لاعب، مهما كانت أهميته الفنية.