أعلن مكتب المستشار عمرو شريف بدء فحص ودراسة مجموعة من المستندات والأوراق المتعلقة بشبهات مخالفات مالية وإدارية داخل نادي الزمالك، وذلك بتكليف من أحد أعضاء الجمعية العمومية العاملين بالنادي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن المستندات التي يجري فحصها، ومن بينها أوراق صادرة عن بعض أعضاء مجلس الإدارة وإقرارات وتصريحات لمسؤولين بالنادي، تتضمن وقائع تستدعي التحقيق بشأن احتمالات الإضرار العمدي بالمال العام ومصالح النادي، إلى جانب مخالفات إدارية أخرى.
وأشار البيان إلى أن ملف اللاعب المغربي صلاح مصدق يأتي في مقدمة الوقائع محل الدراسة، بعدما طالب اللاعب إدارة الزمالك بسداد مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي مهلة قانونية مدتها 15 يومًا للوفاء بالتزاماته، قبل أن ينهي تعاقده من طرف واحد.
وأضاف المكتب أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدرت قرارًا بإلزام الزمالك بسداد 808 آلاف و961 دولارًا، بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية، معتبرًا أن هذه الواقعة تسببت في أعباء مالية على خزينة النادي.
ولفت البيان إلى تصريحات منسوبة إلى نائب رئيس الزمالك خلال أحد البرامج التلفزيونية، تفيد بعلم مجلس الإدارة بالإنذار الذي أرسله اللاعب، مع عدم سداد المستحقات المطلوبة، كما أشار إلى مذكرة سابقة لأحد أعضاء المجلس، تحمل رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2023، جرى تحويلها إلى المستشار القانوني للنادي للتحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات المفروضة على القلعة البيضاء.
وتطرق البيان كذلك إلى ما أعلنه المستشار القانوني للنادي بشأن إحالة مسؤولين سابقين عن ملف كرة القدم للتحقيق، للوقوف على أسباب المخالفات التي ترتبت عليها العقوبات المالية.
بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا
وأكد مكتب المستشار عمرو شريف أنه، عقب الانتهاء من دراسة المستندات والوقائع، يتجه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، بناءً على طلب موكله، للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المشار إليها وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.
وشدد البيان على أن الهدف من التحرك هو حماية نادي الزمالك والحفاظ على موارده المالية، مؤكدًا أن أموال الأندية الرياضية ملك لجمعياتها العمومية، وأن الحفاظ عليها مسؤولية لا يجوز التهاون فيها.