شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وعقد وكيل محمد هاني جلسة مساء أمس مع مسؤولي النادي الأهلي، لمناقشة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد اللاعب، والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المقابل المالي ومدة التعاقد.
محمد هاني تمسك خلال المفاوضات بالحصول على راتب سنوي بقيمة 40 مليون جنيه، باعتباره المقابل المالي الذي يراه مناسبًا لاستمراره مع الفريق.
كما تضمنت مطالب اللاعب الحصول على 10 ملايين جنيه إضافية، ضمن بعض الامتيازات والحوافز المرتبطة بعقده الجديد، وهو ما تسبب في وجود فجوة مالية بين مطالبه والعرض المقدم من إدارة الأهلي.
وخلال الجلسة، رفض محمد هاني إجراء أي تخفيض على مطالبه المالية، سواء فيما يتعلق بالراتب السنوي أو قيمة الامتيازات والحوافز، ليظل موقف اللاعب ثابتًا خلال المفاوضات.
وشهدت الجلسة حالة من عدم الاتفاق بين الطرفين، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وهو ما حال دون الوصول إلى صيغة نهائية تتيح توقيع العقود الجديدة، لتنتهي الجلسة دون حسم ملف التجديد.
ورغم تعثر المفاوضات، لم يغلق النادي الأهلي الباب أمام استمرار محمد هاني، حيث منحت إدارة النادي اللاعب مهلة جديدة وأخيرة من أجل مراجعة مطالبه والوصول إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية.
وينتظر مسؤولو الأهلي موقف اللاعب ووكيله خلال الفترة المقبلة، على أمل تقريب وجهات النظر وحسم ملف التجديد بشكل نهائي، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على عناصر الفريق الأساسية وعدم الدخول في أزمات بشأن العقود خلال الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة محاولات جديدة للتفاوض بين الطرفين، سواء من خلال جلسة مباشرة أو عبر وكيل اللاعب، للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ويضمن استمرار محمد هاني مع الأهلي.