طلب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من الإعلامي أحمد شوبير، حق الرد على ما أثاره الأخير في حلقة الأمس من برنامجه التليفزيوني حول أزمة اللاعب عبد الله السعيد، بين القطبين، واللجنة المالية التي تدير الأمور المالية الخاصة بنادي الزمالك.
وفي بداية مداخلة "مرتضى"، الهاتفية مع برنامج "مع شوبير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، نشبت مشادة بينهما، قبل أن يتدارك الطرفين الموقف وتسير المداخلة بهدوء، حيث قال رئيس الزمالك مخاطبًا "شوبير": "أنت دافعت عن النادي الأهلي ورددت علي عندما قالت إن عبد الله السعيد تم خطفه للتجديد للأهلي، ثم قلت أنت إنه لم يكن مخطوفًا".
واستطرد: "أنت لست شريف فؤاد، المتحدث السرمي باسم الأهلي، ولست محمود الخطيب، رئيس النادي، وهما من لهما حق الرد أو اللاعب نفسه"، ليرد شوبير عليه، بأنه تحدث كإعلامي يتابع القضية وليس له علاقة بإدارة الأهلي.
وتابع: "أنت تحدثت عن خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، وهو سلطك علي"، موضحًا أنه اتفق مع الوزير على رد أموال ممدوح عباس، التي حصل على أحكام نهائية بشأنها فقط، ولكنه فوجئ بتنفيذ خلاف ذلك، وفق قوله.
وأشار إلى حصول عباس على شيكات في فترة زمينة لم يكن متواجدًا بها في منصب رئاسة النادي، مستطردًا: "الوزير خالد عبد العزيز، كان يساعد قبل أن يتحول وينقلب علينا".
وأوضح أنه اتفق مع اتحاد الكرة على تحويل أموال صفقة علي جبر، إلى اتحاد الكرة ثم تفويض شخصًا من نادي الزمالك لاستلامها، مضيفًا أن أموال الزمالك لدى اتحاد الكرة محجوز عليها، ولا يمكن للنادي أن يتسلمها، لذلك لم يكن هناك بديلًا عن استلامها يدويًا وليس عن طريق البنك.
وذكر أن ديون الزمالك لمصلحة الضرائب كان في الفترة منذ عام 1996 وحتى عام 2009، أي قبل رئاسته للنادي، إلا أنه أرسل خطابًا لطلب جدولتها، مشيرًا إلى وجود حجز على أموال وحسابات نادي الزمالك لدى عدة جهات تمنعه من الحصول على أمواله، وهو ما دفع النادي لفتح حساب باسم عضو المجلس، هاني زادة.
وأكمل: "لم يكن أمامنا حل آخر، وأتحدى أي شخص أن يطرح حل بديل، والحساب لم يكن إدخاريًا حتى يتم اتهامنا بالتكسب، ونحن شرفاء".
وأوضح ان خزينة النادي كانت بمثابة بنك داخله، وعندما فحصته اللجنة المالية المعينة من وزارة الشباب والرياضة لم تجد به مليمًا ناقصًا، وفق قوله، مضيفًا أن دور اللجنة هو فحص المستندات للكشف عن أية مخالفات مالية.
وأكد أن اللجنة تدخلت في شؤون النادي، وهو ما يعد تدخلا حكوميا، حيث طالبت اللجنة مجلس الإدارة بتحديد المصروفات المطلوبة لصرفها، متابعًا: "مهمة اللجنة هي مراقبة المعاملات والكشف عن أية مخالفات، لكنه ليس مسؤولًا عن الصرف لنا، نحن من نتخذ القرارات ونصرف الأموال بأنفسنا".
وأكمل: "جلست مع مسؤولين بالدولة على كافة المستويات وتسلموا جميعًا الملق، وشهدوا لنا بالنزاهة".
واستدرك قائلًا: "أين التحقيق مع ممدوح عباس، في إهدار المال العا، الآن يتم التحقيق مع من جلب للنادي 200 مليون جنيه، بينما من أهدر مليارًا لا يحاسب، بل يحصل على أموال، وهذا ما يغضبني".