كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير موقف نادي الزمالك من الرخصة المحلية والإفريقية، في ظل تعدد القضايا المالية وأزمات إيقاف القيد التي تواجه النادي خلال الفترة الأخيرة.
وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "يتساءل كثيرون عن ماهية الرخصة المحلية وطبيعة هذا الملف، لا سيما فيما يخص نادي الزمالك، فإن مجرد التقدم بطلب الحصول على الرخصة لا يعني استكمال جميع الإجراءات أو تقديم كافة المستندات المطلوبة، بل هو طلب يتم تقديمه مرفقا ببعض المستندات أو جميعها".
وتابع: "كما أن أزمات إيقاف القيد المتعددة التي يعاني منها الزمالك لا ترتبط بالرخصة المحلية بصورة مباشرة، غير أن العائق الأساسي يتمثل في وجود مديونية تقدر بحسب ما يتردد بنحو 30 مليون جنيه، وهو ما يتطلب السداد خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين".
وأضاف: "بعد ذلك، تتولى لجنة التراخيص برئاسة المستشار محمود عابدين مراجعة الملفات وفحصها، ثم تقوم بإخطار الأندية التي لم تستوفِ الشروط المطلوبة، مع منحها مهلة لاستكمال النواقص حتى نهاية يوم 30 يونيو، بحيث يتم توضيح البنود أو الاشتراطات غير المستوفاة".
وواصل: "وتكمن أزمة الزمالك الحقيقية في أن الرخصة المحلية، بعد استكمال شروطها ومنحها للنادي، تُرسل مباشرة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إصدار الرخصة الإفريقية، في حين أن الاتحاد الإفريقي لا يمنح الرخصة للأندية الموقوفة عن القيد إلا في حالات استثنائية محدودة".