يواجه مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب أزمة حقيقية بعد «القنبلة» التى انفجرت فى وجه الجميع بسبب أرض التجمع الخامس الخاصة بالفرع الرابع للنادي.. فوجئ محمود الخطيب عند زيارته للأرض وبصحبته العامرى فاروق نائب رئيس النادى وطاقم الإدارة الهندسية برئاسة المهندس سامح على كامل بأن الأرض تم تجريفها وتجريف ما يزيد على 2 مليون متر رمل وباتت غير صالحة بالمرة لإنشاء الفرع الرابع.
وكلف محمود الخطيب الإدارة الهندسية بالتعاون مع أحد المكاتب الهندسية بدراسة الموقف كاملًا ومعرفة التكلفة المالية المطلوبة لتسوية الأرض لتكون صالحة لإنشاء الفرع الجديد.
وجاءت الدراسة صادمة للجميع حيث قام أحد المكاتب الاستشارية الكبرى بمعاينة الأرض وأبلغ مجلس إدارة الأهلى بأن التكلفة المالية لتسوية هذه الأرض تتراوح بين 180و200 مليون جنيه وهو رقم كبير جدًا وتترتب عليه خسائر كبيرة حال الاستمرار فى بناء الفرع على هذه الأرض والذى تبين أن مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر قام بشراء هذه الأرض ولم يقم بمعاينتها لانشغاله بالعملية الانتخابية فى ذلك الوقت إلا عندما توجه لوضع حجر الأساس قبل الانتخابات بأسبوع واعتمد على تقرير المهندس إسماعيل مصطفى مدير الإدارة الهندسية السابق الذى تمت إقالته خلال الشهور الماضية.
للافت للنظر أن محمود الخطيب ظل يتكتم على هذا الأمر وعلى زيارته السرية للأرض طوال الشهور الماضية ليدرس الملف كاملًا وكيف سيواجه هذه المشكلة التى قد تكلف النادى خسائر تزيد على نصف مليار جنيه هى قيمة الأرض التى اشتراها المجلس السابق لبناء الفرع الرابع، ولم يكن هناك إهتمام عند استلامها ومعاينتها.
استعان رئيس الأهلى باللواء شيرين شمس المدير التنفيذى السابق فى أثناء زيارته للأرض قبل فترة طويلة خاصة أنه من المسئولين المعروفين بالأمانة والإخلاص للنادى والذى أبلغ الخطيب أن المهندس محمود طاهر ومجلسه لم يتفقد هذه الأرض غير الصالحة قبل عملية الاستلام نظرًا لضغط الوقت وتوالى الأحداث خلال العملية الانتخابية وأنه لم يرَ لا هو ولا المجلس السابق هذه العيوب وهذا التجريف إلا عند زيارة الأرض لوضع حجر الأساس وفى ضوء ما سبق بات لزامًا على المجلس الحالى أن يجد حلًا لهذه الكارثة وأن يسعى لدى الجهات المعنية فى الدولة خاصة وزارة الإسكان لاستبدال هذه الأرض، وفى حال الفشل فى هذه المهمة سوف يتحمل النادى خسارة قيمة الأرض خاصًة أن المجلس السابق قام بالتوقيع على عقود الشراء وسدد المقدم المطلوب لوزارة الإسكان ليصبح مجلس محمود الخطيب فى ورطة كبيرة بسبب خطأ المجلس السابق.