الأولمبية الدولية ترفض رسائل الشكر وتستعجل مسودة تعديلات قانون الرياضة

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطاب لوزارة الشباب والرياضة للمرة الثانية خلال الأيام الماضية، وتطالبه بسرعة إرسال مسودة تعليمات قانون الرياضة الجديد، تمهيدًا لعقد اجتماع تنسيقي عبر تقنية "زووم" أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الأولمبية الدولية على ضرورة استلام المسودة في أقرب وقت ممكن، وذلك لمراجعتها وبحث مدى توافقها مع المواثيق الأولمبية، خصوصًا فيما يتعلق باستقلالية الهيئات الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب التأكيد على التزام القانون الجديد بالمعايير الدولية التي تحكم العمل الرياضي عالميًا.
ورفض وزير الرياضة إجراء حوار مجتمعي مع الأندية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة، مما تسبب في إثارة الشائعات في الوسط الرياضي، وجعل الأندية تناشد رئيس الوزراء بالتدخل وإنقاذ مستقبل الرياضة المصرية من التجميد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية الدولية لضمان عدم تعارض التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الرياضية الدولية، حيث تُولي الأولمبية الدولية اهتمامًا كبيرًا بمسألة استقلالية اللجان الأولمبية الوطنية وضرورة عدم تدخل أي جهات حكومية في شؤونها الفنية والإدارية.