مصدر بالأهلي: تعديلات قانون الرياضة تضر بمستقبل الرياضة والأندية المصرية

أكد مصدر داخل الأهلي، أن هناك حالة من الجدل تضرب الأوساط الرياضية من جديد بمختلف الاصعدة بسبب عدم وضوح الرؤية والتضارب وازدواجية المعايير الذي تشير إليه عدد من مقترحات مشروع تعديل قانون الرياضة
وأوضح المصدر أن لجوء القانون الجديد لتعديلات مثل بند الثمانى سنوات وكثير من بنود الاستثمار يضر بمستقبل الرياضة المصرية
وأشار المصدر قائلا:" القانون لا يهدف إلى الاستقلال في القرار لدى الجمعيات العمومية للأندية خصوصا أن الأندية وحدها تتضرر من بند الثمانى سنوات عكس الاتحادات الرياضية التي أنهت انتخابات وسوف تتعرض لمخالفة الميثاق الأولمبي الدولي مع انتخابات قادمة وتطالب بتعديل البند وبنود أخرى خوفا من عزل قرار الجمعية العمومية وكذلك تجاهل الميثاق الأولمبي الدولي ".

يذكر أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية جاء نصه كالتالي:"عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر ( الانوكا ) وكنا نعلم أنك تسعى لتعديل قانون الرياضة في مصر هذا أمر إيجابي، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد أن التعديلات متوافقة مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧.
نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت ( الزوم ) للمناقشة.

يذكر أن الخطاب تم ارساله الى الأوليمبية المصرية من ٤٨ ساعه الى كل من: ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام واية مدني عضو مجلس الإدارة.