" مفيش دليل".. خبير لوائح يكشف سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، آخر مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحًا أن لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية تنص على خضوع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية المصرية.

أشار العمايرة في تصريحات متلفزة إلى أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات والالتزام بقراراتها، مما منحها الشرعية في اتخاذ القرار.

وأوضح أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فسيكون الخيار التالي هو اللجوء لمركز التسوية والتحكيم المصري، الذي تم إيقافه منذ سنوات، ومن ثم تصبح المحكمة الرياضية الدولية (CAS) هي الوجهة النهائية للفصل في النزاع.

وأضاف العمايرة أن أحد السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة هو إعادة المباراة، وهو ما طالب به الأهلي، مشيرًا إلى غياب الشفافية منذ البداية في مسألة تعيين طاقم تحكيم أجنبي، حيث لم يعلن اتحاد الكرة بوضوح رفضه استقدام حكام أجانب.

وأكد أن بيان الأهلي يعني أنه سيواصل المشاركة في الدوري، مع احترامه لقرار الجهة المحايدة التي لجأ إليها، مشددًا على أن الزمالك يمتلك حق الطعن على أي قرار صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية والتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأشار العمايرة إلى أن الأهلي لم يقدم مستندات حاسمة تدعم موقفه، مثل إثبات رسمي من رابطة الأندية بتأكيد استقدام حكام أجانب، وهو ما لم يحدث. لكنه سيتقدم بكافة مستنداته إلى اللجنة الأولمبية لدعم قضيته.

كما أوضح أن رابطة الأندية كانت تمتلك صلاحية تأجيل المباراة لفترة قصيرة، أو توجيه بعثة الفريقين بعدم التحرك إلى الملعب لحين وصول طاقم التحكيم الأجنبي، مؤكدًا أن الأهلي شعر بالخداع من قبل الرابطة واتحاد الكرة بسبب عدم وضوح موقفهما.

وأضاف أن رابطة الأندية تستمد شرعيتها من انتخابات يشرف عليها اتحاد الكرة، وأن 17 ناديًا وافقوا على منحها صلاحيات قانونية، ما يجعل قراراتها ملزمة.

وفي ختام حديثه، أشار العمايرة إلى أن السيناريوهات المحتملة لحسم الأزمة تشمل إعادة المباراة قبل نهاية الدوري بعدد من الجولات، أو تثبيت القرار الصادر من رابطة الأندية، أو اعتبار الأهلي خاسرًا دون خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده.