«وان ثري» بنفرد بنشر «التقرير 1064» لـ«الفيفا»

في كل عام نكتشف ثغرات في قوانين ولوائح اتحاد الكرة، ومع كل قضية تظهر «ثغرة» هنا و«ثقب» هناك، في «ثوب» قانون اللعبة، وتتعالى الأصوات وتزيد الانتقادات، واللوائح دائماً هي المتهم الأول، تارة بعدم الحسم والتراخي، وأخرى بمخالفة المعمول به في اتحادات دولية ووطنية، من دون أن يحاول أي طرف رصد الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء ثغرات اللوائح المتكررة، وتظهر مع كل قضية تشغل الساحة، بداية بمشكلة نقاط الشعب، مروراً بالأزمة الكبيرة في قيد فاندرلي لاعب النصر، بعد اكتشاف عدم صحة قيده آسيوياً، ثم تحصين لجنة أوضاع اللاعبين بمادة «عدم الطعن»، غير الموجودة في قوانين الاتحاد الدولي نفسه، وانتهاء بأزمة إيقاف كايو وليما مع الوصل، ورفض أوضاع اللاعبين قيد توماس في كشوفات شباب الأهلي دبي، وإيقاف ثلاثي المنتخب بلائحة غير مشهرة، لنرى أزمة تلو أخرى في آخر 7 سنوات.

وكشفت مصادر عن تفاصيل ، الملف الشائك، المسكوت عنه في أزمة الإتحاد الإماراتي مع اللوائح، ورصد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تكرار الجدل نفسه في كل موسم، باللجان المختلفة، وذلك عبر مسارين متوازيين، الأول تلخص في الاتفاق مع خبراء في القانون الرياضي، لتحليل ورصد مشكلات اللوائح وأزماتها، والتعليق عليها خلال التحقيق الحالي. والثاني يتعلق بعرض أهم ملف تلقاه اتحاد الكرة من «الفيفا»، وتحديداً في عام 2011، تحت عنوان «التعميم رقم 1046»، صادر من زيوريخ مقر الاتحاد الدولي، وجاء من 20 صفحة شملت أكثر من 95 ملاحظة على مواد وبنود وصياغة لوائح الاتحاد، التي يمكن اعتبارها سبباً أساسياً، في وجود ثغرات اللوائح، بالإضافة إلى ضبابيتها وعدم وضوحها بدرجة كافية، حتى بات «الشق»، أكبر من «الرقعة» في ثوب قوانين الكرة الإماراتية، السبب الكافي لدق ناقوس الخطر، لضرورة القيام بمحاولة حقيقية للتصحيح الشامل للوائح والقوانين.

وفي هذا التقرير الذي يخرج إلى العلن للمرة الأولى، منذ ذلك التاريخ أعده كل من ماركو فيلجر مدير الشؤون القانونية بالاتحاد الدولي، وماجا هوفمان رئيس لجنة أوضاع اللاعبين، ويتم نشره عبر صفحاتنا، بحيث يمكن اعتبار ذلك التقرير هو الأساس الكاشف، لمشاكل لوائحنا وقوانين اللعبة، خاصة بسبب عدم احترامها لمواد القوانين الإلزامية من «الفيفا»، لا سيما أن الخبراء الدوليين بالقانون الرياضي، أقروا بوجوب اعتماد الاتحاد المحلي، للوائح الإلزامية المعممة من الاتحاد الدولي، وأيضاً وجوب معاقبة الاتحاد المحلي، حال مخالفة تلك النصوص الإلزامية.
وبدأت حكاية هذا التقرير، بأن قام اتحاد الكرة الأسبق، في عهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس هيئة الرياضة الحالي، بأول محاولة حقيقية، لتصحيح وتنقيح اللوائح، عبر مخاطبة «الفيفا» في 2010، لعرض لوائحنا على الخبراء المتخصصين بالاتحاد الدولي، على أمل تصويبها ومن ثم الاعتراف بها من الاتحاد الدولي، ما يعني لوائح بلا ثغرات تقريباً، ورصد رد «الفيفا» عبر تقريره الذي استغرق الخبراء عاماً و10 أشهر كاملة لإعداده، العديد من الثغرات والتناقضات، التي تخطت 95 «ملاحظة سلبية» على لوائحنا، بل وطالب بتعديل بنود وتغيير أخرى، وإلغاء ثالثة، خصوصاً في العلاقات التعاقدية والفصل بين اختصاصات اللجان القضائية، كما انتقد غياب لائحة إجراءات تحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من لجان الاتحاد الأساسية. ... المزيد