أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية نظر الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة النائب عنه، إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل، مع إلزام هيئة المفوضين بإيداع تقرير على وجه السرعة قبل الجلسة.
وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة بعدما حضر محامي نادي سموحة وأقر على غير الحقيقة أن إدارة النادي هي من منعت اللواء سعيد رشاد من الترشح علي منصب النائب خلال الانتخابات الماضية، في محاوله منه لمنع المحكمة من قبول دعوي عمر الغنيمي.
إقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس حتى يتم منعه من الترشح وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي.
وطلبت المحكمة من محامي نادي سموحة التوقيع على كلامه في محضر الجلسة خاصة وأنه مخالف تماما لما أقرته مديرية الشباب والرياضة، لتقرر المحكمة في النهاية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل.
يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.