كشف المستشار أحمد جلال ابراهيم عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق حقيقة رفع الحصانة عنه للادلاء بأقواله فى احدى القضايا الخاصة بالعملة الصعبة في السوق السوداء.
وقال المستشار أحمد جلال ابراهيم عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
فوجئت اليوم ببعض الاصدقاء يخبروني ان احد المواقع قد تناول خبر بان جهه عملي القضائية مجلس الدوله قد اصدرت اليوم قرارا برفع الحصانه القضائية عني لسماع اقوالي في احد القضايا الخاصه بنادي الزمالك.
تابع: وهو الأمر الذي انفيه تماما. ولم يحدث ابدا.
أضاف: ولا اجد له مبررا في هذا التوقيت بالذات خاصه لانني اعمل في جهه محترمه وان هذا الامر فضلا عن انه يمسني شخصيا الا انه للاسف فهو يمس عملي وهي ُجهه قضائيه محترمه جدا.
استطرد: والله لو كان الامر صحيحا لقمت انا بتاكيده. ولكنه لم يحدث ابدا. واختتم حديثه قائلا: وللمعلومه فان الاذن بسماع الاقوال لا يتطلب رفع الحصانه وانما يتطلب فقط اصدار اذن بذلك لي من رؤسائي لسماع الاقوال فقط وهوالامر الذي كنت سوف انفذه علي الفور لوكان الامر صحيحا. ولكن والله لم يحدث ابدا.
وكانت تقارير اعلامية ذكرت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، وئيس مجلس الدولة قرر رفع الحصانة عن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، بناء على طلب من النيابة العامة لسماع أقوله في أحد القضايا المتعلقة بنادي الزمالك و التوقيع أثناء تواجده في مجلس الإدارة السابق بالتوقيع علي مذكرة لتدبير العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من السوق الحرة الموازية (السوق السوداء).