تحدث محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن أزمة تعاقد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مع الزمالك.
وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر إذاعة "القاهرة الكبرى 102.2 FM": "الموضوع له شقين، بالنسبة لقيد وتسجيل اللاعب خلال فترة الحرمان من القيد لنادي الزمالك فهو صحيح 100٪".
وأضاف: "وذلك لأنه كان تمديدًا للتعاقد عن طريق تفعيل بند الشراء بعد الإعارة، ولكن اذا كانت الإعارة انتهت فهنا يسقط القيد ويصبح هناك أزمة".
وأردف: "أما الشق الثاني، ما أثير بشأن اتمام الصفقة على سبيل الانتقال الحر وهو ما فعله ناديي الزمالك والمقاولون لعدم دفع قيمة مساهمة التضامن والمقدر بـ مبلغ 5٪ لصالح الأندية التونسية".
واستكمل: "الأندية التونسية وعلى راسها الافريقي التونسي تواصلت مع فيفا والأخير تواصل مع الاتحاد المصري للاستفسار عن عقد الجزيري مع الزمالك".
واستأنف: "قيمة انتقال الجزيري للزمالك كانت 20 مليون جنيه، بواقع 8 ملايين للإعارة و 12 مليون مقابل أحقية البيع، ونسبة الـ 5٪ منه تساوي مليون جنيه".
وفجر بيومي مفاجأته قائلًا: "مبلغ المليون جنيه مُستحق دفعه على نادي الزمالك، خصمًا من مستحقات المقاولون، هذا ما تنص عليه لوائح الفيفا، أن المشتري هو من يدفع تلك القيمة".
واستطرد: "وهو ما حدث في قصة مصطفى محمد، تلك القيمة معترف بها وهي بمثابة تعويض يصرف للأندية التي دربت اللاعب من سن ١٢ سنة وحتى ٢٣ عامًا".
واستأنف: "الزمالك أرتكب خطأ بعدم دفع المبلغ ولكن الزمالك لديه فرصة لتصحيح الخطأ، حتى وان كان المقاولون حصل على كل الأموال، يجب على الزمالك دفع المليون جنيه".
وأضاف: "الزمالك والمقاولون أرادا التلاعب على الأندية التونسية، ولكن هذا لن يحدث في ظل وجود نظام عام متاح عليه العقود وقيمتها ونصيحتي للأندية "امشي عدل"، الزمالك أهدر حقه ولم يخصم المبلغ من المقاولون من أجل دفعه، لذا لا يلومن إلا نفسه"