نفى مصدر بوزارة الشباب والرياضة وصول الوزارة أي شيء بخصوص قرار حبس مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه في حال تنفيذ حكم حبس مرتضى سيتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقضت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهر، مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي قد قضت بحبس مرتضى منصور، سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.