أصدرت محكمه جنح مستانف الاقتصاديه برئاسه المستشار ادهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار حكماً بتعديل حكم حبس مرتضى
منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ.
ويأتي ذلك فى القضيه رقم 83لسنه2022ًجنح اقتصاديه فى القضيه المرفوعه من مؤسسة عثمان للمحاماة لصالح محمود
الخطيب يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائله.
وكانت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل.
واستأنف المتهم امام المحكمه الاستئنافيه التى قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.