رئيس مجلس الإدارة
محمد إبراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد القوصي
رئيس مجلس الإدارة
محمد إبراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد القوصي
انهيار قلعة الذئاب .. المقاولون العرب نادي يبيع التاريخ والأحلام من أجل المال " لجان التفتيش تفضح الجميع " | مستندات
الأربعاء 25/مايو/2022 - 09:06 م
كتب:
عاطف عبد الواحد
نادي المقاولون العرب
ناد يبيع التاريخ والأحلام من أجل المال
مفاجآت لجان التفتيش فى المقاولون العرب
إعلان اختبارات الناشئين لم يتضمن ذكر أى مبالغ للقيد وجرى التحصيل بموجب إيصال مؤقت بخط اليد
عدم توريد المبالغ المحصلة من الناشئين أولاً بأول وتوريدها جملة واحدة بعد تحصيلها بنحو 15 يومًا
تسعيرة القيد 15 الف للبراعم و30 الف جنية للشباب
خسارة 250 ألف جنيه سنويًا بسبب أتوبيس نفل الفريق الأول
مدرب فريق مواليد 2007 لم يستعن بأى لاعب فى المباريات من أصحاب القيد الاستثمارى
وزارة التموين والتجارة تكشف المستثمر وتصفه بالتاجر
الاتحاد السكندرى يلعب فى حى الأسمرات والمقاصة يتدرب فى نادى المياه
من بين كل أندية الدورى الممتاز.. يبقى المقاولون العرب أول نادٍ باع فرقه لأحد المستثمرين وبمعنى أدق وأكثر تحديدًا لتاجر كروى ولم يكتف بذلك.. وقرر هذا الموسم أن يبيع التاريخ والأحلام من أجل المال.. تحت شعار الاستثمار الرياضى.
وبدأ فى تنفيذ مشروعه التجارى الكروى بقيد اللاعبين الصغار بمقابل مادى وبإيصال رسمى يخرج من خزينة الجبل الأخضر!!
تفاصيل مشروع المقاولون العرب أو لنقل مشروع المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة فى قلعة الجبل الأخضر.. أدى ذلك لغضب الكثير من أولياء الأمور ودفعهم لتقديم العديد من الشكاوى لدى الأجهزة الرقابية.. ولكن المقاولون لم يلغ المشروع وإنما نفذ جزءًا منه حتى يتجنب عاصفة الغضب والشكاوى والغرامات والمخالفات!
تضمن المشروع.. قيد بعض اللاعبين بالمجان.. ومنح أماكن أكبر فى القائمة لمن يستطيعون دفع ثمن قيدهم.. ووصلت تسعيرة القيد للبراعم من مواليد 2008 وحتى مواليد 2014 إلى 15 ألف جنيه ولفرق الناشئين والشباب من مواليد 2001 وحتى مواليد 2007 إلى 30 ألف جنيه.
ونكشف عن موافقة مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح على هذه الأرقام فى جلسته رقم 24 بتاريخ 19 يونيو 2021.
واكتفى مدربو المقاولون العرب برفض المشروع الاستثمارى داخل الغرف المغلقة فقط ــ ربما خوفًا على لقمة العيش ــ ودخلوا فى أحاديث حول خطورته على مستقبل قطاع الناشئين فى ناديهم والذى كان القطاع الأفضل فى مصر لسنوات وأنجب محمد صلاح ومحمد الننى.. وقاموا فى النهاية بتنفيذ ما طلبته إدارة النادى وفى مقدمتها تخفيض قائمة كل مرحلة سنية لأقل عدد لإتاحة الفرصة لقيد من يملك المال وليس الموهبة!!
ووصل الأمر بالمدربين إلى الحديث مع الناشئين خلال الاختبارات عن مهنة أولياء أمورهم وأين يسكنون قبل الحديث عن القيد الاستثمارى أو المعايشة بمقابل مادى!!
وحرص المقاولون العرب على فرض السرية والكتمان على مشروعه على أمل أن يمر بدون أى مشكلات وأزمات وخاصة أنه أول نادٍ من أندية الدورى الممتاز الذى يقدم على هذه الخطوة.. وعندما كشفنا ما يجرى على ملاعب الجبل الأخضر.. كان الغضب كبيرًا وخاصة من جانب أولياء الأمور الذين خاض صغارهم أكثر من أربعة اختبارات وتصفيات فى عز الحر ودفعوا مائة جنيه ثمن استمارة الاختبار حتى يكون لهم مكان فى قائمة المقاولون والسير على خطى وأحلام محمد صلاح.. ثم فوجئوا بالمدربين يخبرونهم بتسعيرة القيد وضرورة الدفع حتى يكون لهم مكان فى النادى واحتج أهالى وأسر الصغار بقوة على مدربى وإدارة المقاولون وكادوا يشتبكون معهم.
ولم يجد الأهالى أمامهم سوى تقديم الشكاوى ضد إدارة المقاولون العرب إلى الأجهزة الرقابية.. فعرف الجبل الأخضر العديد من لجان التفتيش المالى والإدارى والتى رصدت عددًا من المخالفات التى سقط فيها النادى ليس فقط بالنسبة لعملية القيد الاستثمارى وإنما بالشركة الراعية للنادى.
وننفرد بنشر التقرير النهائى للجنة والذى رصد إعلان النادى عن اختبارات لقبول الناشئين خلال شهر يونيو.
وقال التقرير إن محمد رضوان رئيس جهاز الناشئين بالمقاولون عرض مذكرة على المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بالنادى باستثمار بعض فرق القطاع بمبلغ 30 ألفًا و15 ألف جنيه للاعب.. وذلك على عكس ما يتردد فى قلعة الجبل الأخضر من أنه فكرة ومشروع محمد عادل.
المدير الإدارى يدين المقاولون
أدان عبدالفتاح صالح المدير الإدارى لقطاع الناشئين بالمقاولون ناديه باعترافه أن الإعلان الخاص باختبارات الناشئين لم يتضمن ذكر أى مبالغ للقيد وأنه جرى تحصيل هذه المبالغ عن طريق إدارى النادى وبموجب إيصال مؤقت بخط اليد موقع من الإدارى!!
وأدان المدير الإدارى لقطاع الناشئين بالمقاولون ناديه مرة ثانية باعترافه بعدم توريد المبالغ المحصلة من الناشئين أولاً بأول وتوريدها جملة واحدة بعد تحصيلها بحوالى 15 يومًا والاحتفاظ بها طوال تلك الفترة مع الإداريين!.
اعترافات بعض مدربى وإداريى المقاولون العرب وضعت إدارة الجبل الأخضر فى موقف صعب وحرج من حيث مخالفة قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017 وبالتحديد أكثر للمادة 25 بند رقم 5 ومخالفة المادة 25 البند رقم 10 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021.. حيث قام المقاولون بتحصيل أموال بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة) وكذلك غير موجودة فى اللائحة الداخلية للنادى والمعتمدة من الجمعية العمومية.
ونكشف أن إجمالى جملة المبالغ المحصلة سواء من إيرادات استمارة الاختبارات أو القيد الاستثمارى مليون وثلاثمائة ألف جنيه.
وأقرت لجان التفتيش فى ختام تقريرها الذى ننفرد به بأن مجلس إدارة المقاولون العرب خالف أحكام القانون واللائحة المالية ومن خلال تحصيل مبالغ مالية كإيرادات للنادى.. بجانب عدم الشفافية عند الإعلان عن الاشتراك بفرق الناشئين.. وقالت بالنص ــ وجود شبهة غش وتدليس على المواطنين بإخفاء الرسوم الخاصة بتسجيل الناشئين وأن اشتراك التسجيل 30 ألف جنيه و15 ألف جنيه للاعب الواحد.
واكتشفت لجان التفتيش المالى والإدارى التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة من خلال البحث فى أوراق النادى وجود أخطاء ومخالفات أخرى لا تخص قطاع الناشئين فى قلعة الجبل الأخضر وإنما ترتبط بالشركة الراعية والفريق الأول بال
وحتى تتجنب عاصفة غضب أهالى الصغار والمخالفات التى رصدتها لجان التفتيش المالى والإدارى.. اكتفت إدارة المقاولون العرب بتنفيذ جزء من المشروع.. حيث أعطت تعليمات جديدة للمدربين فى كل مرحلة سنية بعمل اختبارات بين اللاعبين الذين دفعوا ثمن قيدهم.. واختيار أفضل خمسة فقط منهم لقيدهم فى قائمة الفرق خاصة تلك التى تلعب فى بطولة الجمهورية مثل فرق مواليد 2001 و20
المقاصة قام بعمل قطاع ناشئين موازٍ أو قطاع ب فى القاهرة حيث يلعب وينشط القطاع الرئيسى فى الفيوم، حيث مقر النادى، وذلك تحت إشراف سعيد لطفى ويتدرب فى نادى المياه بالعباسية وتسعيرة القيد به تصل إلى 8 آلاف جنيه فى الموسم واشترى فريق من نادى نشء العمال للعب به فى بطولات منطقة القاهرة من أجل تسويق اللاعبين الصغار.
وبالنسبة للاتحاد السكندرى فقد باع فريق مواليد 2006 إلى المستثمر صبرى سمير والذى وقع العقد مع إمام محمدين مدير قطاع الناشئين فى زعيم الثغر والمفاجأة أن الفريق يلعب مبارياته فى بطولة الجمهورية فى محافظة القاهرة وبالتحديد أكثر فى ملعب بحى الأسمرات وليس فى مدينة الإسكندرية التى ينتمى إليها وننشر خطاب اتحاد الكرة المخالف للوائح!.. وتزيد تسعيرة القيد فى هذا الفريق على 35 ألف جنيه.. وفى نادى الإعلاميين تصل إلى سبعة آلاف جنيه.
وتولى السكة الحديد القيد الاستثمارى بنفسه.. ألغى كل الفرق "ب".. وكان يقيد النسبة الأكبر فى قوائم فرقه بثلاثة أو أربعة آلاف جنيه تورد لخزينة النادى وتخرج بإيصال رسمى.. قبل أن يبيع بعض فرقه إلى أحد المستثمرين وبالتحديد عبدالحميد العجوز.
ولم يتوقف الأمر عند حد قيد اللاعبين الصغار بمقابل مادى بل امتد للنصب عليهم ووصل الأمر للذهاب إلى أقسام الشرطة لإعادة حقوقهم المادية. المحضر رقم 21844 قسم شرطة شبرا أول حملت أوراقه هذه الفضيحة واتهامات للمستثمر جابر عبدالهادى ــ وهو الرجل الذى كان يستثمر فى نادى الإعلاميين ــ بخداعهم والضحك عليهم والحصول على 600 ألف جنيه وتركهم فى الشارع دون اللعب أو القيد فى أى نادٍ. واعترف عدد من أولياء أمور اللاعبين فى المحضر بأن المستثمر وعدهم بمشاركة أولادهم فى دورى منطقة القاهرة تحت اسم نادى الوليدية الذى يلعب فى القسم الثانى بأسيوط بعد أن اشترى عددًا من فرق البراعم الناشئين به بـ300 ألف جنيه.. وحصل من كل ناشئ على مبلغ 6 آلاف جنيه للقيد واللعب.. وبعد انطلاق دورى البراعم فى القاهرة اكتشفوا عدم قيد أى ناشئ ولا وجود لنادى الوليدية فى الفرق المشاركة ببطولات منطقة القاهرة وأن هناك قرارًا من جانب اتحاد الكرة بعدم لعب أى فريق على مستوى البراعم والناشئين إلا فى محافظته.. وعندما ذهبوا إلى نادى الوليدية وجدوا مفاجأة أخرى فى انتظارهم تتمثل فى عدم قيد الصغار أو وجود استثمارات لهم فى النادى وعندما طلبوا منه رد المبلغ ظل يماطل ويتهرب فلم يجدوا أمامهم سوى الذهاب للشرطة، وقال محمد نبوى المدير الفنى للنادى القومى بشبرا: أحمد الحلوانى الحكم بمنطقة القاهرة رشح لى هذا المستثمر على أساس أن له خبرة كبيرة فى هذا المجال وامتلاكه القدرة على استخراج كارنيهات للصغار من اتحاد الكرة والمشاركة فى بطولات منطقة القاهرة وعدم اللعب فى أسيوط، وساعدته فى ضم اللاعبين والحصول منهم على أموال، واكتشفنا أن كل ذلك وهمٌ وأنه لم يتم تسجيل الصغار لا فى منطقة القاهرة ولا فى منطقة أسيوط ولا حتى وجود أوراق أو استمارات لهم فى نادى الوليدية. وفجر المدير الفنى للنادى القومى أن الرجل أشاع أنه حصل على حقوق رعاية أحد أندية الدورى الممتاز فى الموسم المقبل وقام بالفعل بتحصيل ولم فلوس من عدد من أولياء الأمور لقيد أبنائهم (نملك تسجيلاً بالصوت والصورة بـ16 لاعبًا أمام قسم أول شبرا الخيمة واعترافهم بما تعرضوا له من نصب وخداع على يد المستثمر).
لا وجود لسجلات مالية أو ضريبية
التحايل على الاستثمار فى قانون الرياضة
فى تبريرها لبيع فرق الناشئين.. ألقت الأندية بالكرة فى ملعب قانون الرياضة الجديد ومحاولة من جانبها لتعظيم الاستثمار الرياضى.
قانون الرياضة عرف الاستثمار الرياضى بأنه جميع الأموال التى يتم إنفاقها واستثمارها فى المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الأرباح.
وخصص القانون.. الباب الثامن للحديث عن الاستثمار الرياضى وبالتحديد أكثر من المادة 17 وحتى المادة 87.
المادة 17 واضحة ومحددة وتنص على أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها شكل الشركات المساهمة وأنه يجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام.
ونصت المادة 27 على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وأعطت المادة 37 لوزير الشباب والرياضة إصدار قرار ينظم قواعد وشروط إجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وتحديد رسوم منح التراخيص، كما يحق له ـ أى للوزير ـ حسب المادة 47 إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو مدد لا تتجاوز ثلاث سنوات حال ارتكاب الشركة لمخالفات.
وأكدت المادة 57 على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركة المنشأة وأن يكون لهذه الشركات (الخدمات الرياضية) حسب المادة 67 بعد حصولها على التراخيص سجل فى الجهة الإدارية والتى تتولى مراقبتها والتأكد من تطبيقها للمعايير وإجراءات السلامة وطالبت المادة شركات الخدمات الرياضية بموافقات الجهة الإدارية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية حسب المادة 87.
وعلى أرض الواقع.. تم التحايل على قانون الرياضة فمعظم تعاقدات الأندية تمت مع أفراد وليس شركات للخدمات الرياضية.. ليس لها حتى سجل ضريبى ولا توجد لها أية أوراق لا فى الجهة الإدارية ولا حتى فى الأندية.. فقط مجرد بطاقة شخصية بجانب العقد الذى يتم توقيعه.
وضع قانون الرياضة نصوصًا واضحة للاستثمار.. وفعلت الأندية شيئًا آخر تمامًا ورغم ذلك اعتمدت الجهة الإدارية العديد من العقود دون أن تتابع أو تتأكد من تطبيق القانون.
مفاجآت لجان التفتيش فى المقاولون العرب
إعلان اختبارات الناشئين لم يتضمن ذكر أى مبالغ للقيد وجرى التحصيل بموجب إيصال مؤقت بخط اليد
عدم توريد المبالغ المحصلة من الناشئين أولاً بأول وتوريدها جملة واحدة بعد تحصيلها بنحو 15 يومًا
تسعيرة القيد 15 الف للبراعم و30 الف جنية للشباب
خسارة 250 ألف جنيه سنويًا بسبب أتوبيس نفل الفريق الأول
مدرب فريق مواليد 2007 لم يستعن بأى لاعب فى المباريات من أصحاب القيد الاستثمارى
وزارة التموين والتجارة تكشف المستثمر وتصفه بالتاجر
الاتحاد السكندرى يلعب فى حى الأسمرات والمقاصة يتدرب فى نادى المياه
من بين كل أندية الدورى الممتاز.. يبقى المقاولون العرب أول نادٍ باع فرقه لأحد المستثمرين وبمعنى أدق وأكثر تحديدًا لتاجر كروى ولم يكتف بذلك.. وقرر هذا الموسم أن يبيع التاريخ والأحلام من أجل المال.. تحت شعار الاستثمار الرياضى.
وبدأ فى تنفيذ مشروعه التجارى الكروى بقيد اللاعبين الصغار بمقابل مادى وبإيصال رسمى يخرج من خزينة الجبل الأخضر!!
تفاصيل مشروع المقاولون العرب أو لنقل مشروع المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة فى قلعة الجبل الأخضر.. أدى ذلك لغضب الكثير من أولياء الأمور ودفعهم لتقديم العديد من الشكاوى لدى الأجهزة الرقابية.. ولكن المقاولون لم يلغ المشروع وإنما نفذ جزءًا منه حتى يتجنب عاصفة الغضب والشكاوى والغرامات والمخالفات!
تضمن المشروع.. قيد بعض اللاعبين بالمجان.. ومنح أماكن أكبر فى القائمة لمن يستطيعون دفع ثمن قيدهم.. ووصلت تسعيرة القيد للبراعم من مواليد 2008 وحتى مواليد 2014 إلى 15 ألف جنيه ولفرق الناشئين والشباب من مواليد 2001 وحتى مواليد 2007 إلى 30 ألف جنيه.
ونكشف عن موافقة مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح على هذه الأرقام فى جلسته رقم 24 بتاريخ 19 يونيو 2021.
واكتفى مدربو المقاولون العرب برفض المشروع الاستثمارى داخل الغرف المغلقة فقط ــ ربما خوفًا على لقمة العيش ــ ودخلوا فى أحاديث حول خطورته على مستقبل قطاع الناشئين فى ناديهم والذى كان القطاع الأفضل فى مصر لسنوات وأنجب محمد صلاح ومحمد الننى.. وقاموا فى النهاية بتنفيذ ما طلبته إدارة النادى وفى مقدمتها تخفيض قائمة كل مرحلة سنية لأقل عدد لإتاحة الفرصة لقيد من يملك المال وليس الموهبة!!
ووصل الأمر بالمدربين إلى الحديث مع الناشئين خلال الاختبارات عن مهنة أولياء أمورهم وأين يسكنون قبل الحديث عن القيد الاستثمارى أو المعايشة بمقابل مادى!!
وحرص المقاولون العرب على فرض السرية والكتمان على مشروعه على أمل أن يمر بدون أى مشكلات وأزمات وخاصة أنه أول نادٍ من أندية الدورى الممتاز الذى يقدم على هذه الخطوة.. وعندما كشفنا ما يجرى على ملاعب الجبل الأخضر.. كان الغضب كبيرًا وخاصة من جانب أولياء الأمور الذين خاض صغارهم أكثر من أربعة اختبارات وتصفيات فى عز الحر ودفعوا مائة جنيه ثمن استمارة الاختبار حتى يكون لهم مكان فى قائمة المقاولون والسير على خطى وأحلام محمد صلاح.. ثم فوجئوا بالمدربين يخبرونهم بتسعيرة القيد وضرورة الدفع حتى يكون لهم مكان فى النادى واحتج أهالى وأسر الصغار بقوة على مدربى وإدارة المقاولون وكادوا يشتبكون معهم.
ولم يجد الأهالى أمامهم سوى تقديم الشكاوى ضد إدارة المقاولون العرب إلى الأجهزة الرقابية.. فعرف الجبل الأخضر العديد من لجان التفتيش المالى والإدارى والتى رصدت عددًا من المخالفات التى سقط فيها النادى ليس فقط بالنسبة لعملية القيد الاستثمارى وإنما بالشركة الراعية للنادى.
وننفرد بنشر التقرير النهائى للجنة والذى رصد إعلان النادى عن اختبارات لقبول الناشئين خلال شهر يونيو.
وقال التقرير إن محمد رضوان رئيس جهاز الناشئين بالمقاولون عرض مذكرة على المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بالنادى باستثمار بعض فرق القطاع بمبلغ 30 ألفًا و15 ألف جنيه للاعب.. وذلك على عكس ما يتردد فى قلعة الجبل الأخضر من أنه فكرة ومشروع محمد عادل.
المدير الإدارى يدين المقاولون
أدان عبدالفتاح صالح المدير الإدارى لقطاع الناشئين بالمقاولون ناديه باعترافه أن الإعلان الخاص باختبارات الناشئين لم يتضمن ذكر أى مبالغ للقيد وأنه جرى تحصيل هذه المبالغ عن طريق إدارى النادى وبموجب إيصال مؤقت بخط اليد موقع من الإدارى!!
وأدان المدير الإدارى لقطاع الناشئين بالمقاولون ناديه مرة ثانية باعترافه بعدم توريد المبالغ المحصلة من الناشئين أولاً بأول وتوريدها جملة واحدة بعد تحصيلها بحوالى 15 يومًا والاحتفاظ بها طوال تلك الفترة مع الإداريين!.
اعترافات بعض مدربى وإداريى المقاولون العرب وضعت إدارة الجبل الأخضر فى موقف صعب وحرج من حيث مخالفة قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017 وبالتحديد أكثر للمادة 25 بند رقم 5 ومخالفة المادة 25 البند رقم 10 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021.. حيث قام المقاولون بتحصيل أموال بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة) وكذلك غير موجودة فى اللائحة الداخلية للنادى والمعتمدة من الجمعية العمومية.
ونكشف أن إجمالى جملة المبالغ المحصلة سواء من إيرادات استمارة الاختبارات أو القيد الاستثمارى مليون وثلاثمائة ألف جنيه.
وأقرت لجان التفتيش فى ختام تقريرها الذى ننفرد به بأن مجلس إدارة المقاولون العرب خالف أحكام القانون واللائحة المالية ومن خلال تحصيل مبالغ مالية كإيرادات للنادى.. بجانب عدم الشفافية عند الإعلان عن الاشتراك بفرق الناشئين.. وقالت بالنص ــ وجود شبهة غش وتدليس على المواطنين بإخفاء الرسوم الخاصة بتسجيل الناشئين وأن اشتراك التسجيل 30 ألف جنيه و15 ألف جنيه للاعب الواحد.
واكتشفت لجان التفتيش المالى والإدارى التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة من خلال البحث فى أوراق النادى وجود أخطاء ومخالفات أخرى لا تخص قطاع الناشئين فى قلعة الجبل الأخضر وإنما ترتبط بالشركة الراعية والفريق الأول بال
وحتى تتجنب عاصفة غضب أهالى الصغار والمخالفات التى رصدتها لجان التفتيش المالى والإدارى.. اكتفت إدارة المقاولون العرب بتنفيذ جزء من المشروع.. حيث أعطت تعليمات جديدة للمدربين فى كل مرحلة سنية بعمل اختبارات بين اللاعبين الذين دفعوا ثمن قيدهم.. واختيار أفضل خمسة فقط منهم لقيدهم فى قائمة الفرق خاصة تلك التى تلعب فى بطولة الجمهورية مثل فرق مواليد 2001 و20
المقاصة قام بعمل قطاع ناشئين موازٍ أو قطاع ب فى القاهرة حيث يلعب وينشط القطاع الرئيسى فى الفيوم، حيث مقر النادى، وذلك تحت إشراف سعيد لطفى ويتدرب فى نادى المياه بالعباسية وتسعيرة القيد به تصل إلى 8 آلاف جنيه فى الموسم واشترى فريق من نادى نشء العمال للعب به فى بطولات منطقة القاهرة من أجل تسويق اللاعبين الصغار.
وبالنسبة للاتحاد السكندرى فقد باع فريق مواليد 2006 إلى المستثمر صبرى سمير والذى وقع العقد مع إمام محمدين مدير قطاع الناشئين فى زعيم الثغر والمفاجأة أن الفريق يلعب مبارياته فى بطولة الجمهورية فى محافظة القاهرة وبالتحديد أكثر فى ملعب بحى الأسمرات وليس فى مدينة الإسكندرية التى ينتمى إليها وننشر خطاب اتحاد الكرة المخالف للوائح!.. وتزيد تسعيرة القيد فى هذا الفريق على 35 ألف جنيه.. وفى نادى الإعلاميين تصل إلى سبعة آلاف جنيه.
وتولى السكة الحديد القيد الاستثمارى بنفسه.. ألغى كل الفرق "ب".. وكان يقيد النسبة الأكبر فى قوائم فرقه بثلاثة أو أربعة آلاف جنيه تورد لخزينة النادى وتخرج بإيصال رسمى.. قبل أن يبيع بعض فرقه إلى أحد المستثمرين وبالتحديد عبدالحميد العجوز.
ولم يتوقف الأمر عند حد قيد اللاعبين الصغار بمقابل مادى بل امتد للنصب عليهم ووصل الأمر للذهاب إلى أقسام الشرطة لإعادة حقوقهم المادية. المحضر رقم 21844 قسم شرطة شبرا أول حملت أوراقه هذه الفضيحة واتهامات للمستثمر جابر عبدالهادى ــ وهو الرجل الذى كان يستثمر فى نادى الإعلاميين ــ بخداعهم والضحك عليهم والحصول على 600 ألف جنيه وتركهم فى الشارع دون اللعب أو القيد فى أى نادٍ. واعترف عدد من أولياء أمور اللاعبين فى المحضر بأن المستثمر وعدهم بمشاركة أولادهم فى دورى منطقة القاهرة تحت اسم نادى الوليدية الذى يلعب فى القسم الثانى بأسيوط بعد أن اشترى عددًا من فرق البراعم الناشئين به بـ300 ألف جنيه.. وحصل من كل ناشئ على مبلغ 6 آلاف جنيه للقيد واللعب.. وبعد انطلاق دورى البراعم فى القاهرة اكتشفوا عدم قيد أى ناشئ ولا وجود لنادى الوليدية فى الفرق المشاركة ببطولات منطقة القاهرة وأن هناك قرارًا من جانب اتحاد الكرة بعدم لعب أى فريق على مستوى البراعم والناشئين إلا فى محافظته.. وعندما ذهبوا إلى نادى الوليدية وجدوا مفاجأة أخرى فى انتظارهم تتمثل فى عدم قيد الصغار أو وجود استثمارات لهم فى النادى وعندما طلبوا منه رد المبلغ ظل يماطل ويتهرب فلم يجدوا أمامهم سوى الذهاب للشرطة، وقال محمد نبوى المدير الفنى للنادى القومى بشبرا: أحمد الحلوانى الحكم بمنطقة القاهرة رشح لى هذا المستثمر على أساس أن له خبرة كبيرة فى هذا المجال وامتلاكه القدرة على استخراج كارنيهات للصغار من اتحاد الكرة والمشاركة فى بطولات منطقة القاهرة وعدم اللعب فى أسيوط، وساعدته فى ضم اللاعبين والحصول منهم على أموال، واكتشفنا أن كل ذلك وهمٌ وأنه لم يتم تسجيل الصغار لا فى منطقة القاهرة ولا فى منطقة أسيوط ولا حتى وجود أوراق أو استمارات لهم فى نادى الوليدية. وفجر المدير الفنى للنادى القومى أن الرجل أشاع أنه حصل على حقوق رعاية أحد أندية الدورى الممتاز فى الموسم المقبل وقام بالفعل بتحصيل ولم فلوس من عدد من أولياء الأمور لقيد أبنائهم (نملك تسجيلاً بالصوت والصورة بـ16 لاعبًا أمام قسم أول شبرا الخيمة واعترافهم بما تعرضوا له من نصب وخداع على يد المستثمر).
لا وجود لسجلات مالية أو ضريبية
التحايل على الاستثمار فى قانون الرياضة
فى تبريرها لبيع فرق الناشئين.. ألقت الأندية بالكرة فى ملعب قانون الرياضة الجديد ومحاولة من جانبها لتعظيم الاستثمار الرياضى.
قانون الرياضة عرف الاستثمار الرياضى بأنه جميع الأموال التى يتم إنفاقها واستثمارها فى المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الأرباح.
وخصص القانون.. الباب الثامن للحديث عن الاستثمار الرياضى وبالتحديد أكثر من المادة 17 وحتى المادة 87.
المادة 17 واضحة ومحددة وتنص على أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها شكل الشركات المساهمة وأنه يجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام.
ونصت المادة 27 على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وأعطت المادة 37 لوزير الشباب والرياضة إصدار قرار ينظم قواعد وشروط إجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وتحديد رسوم منح التراخيص، كما يحق له ـ أى للوزير ـ حسب المادة 47 إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو مدد لا تتجاوز ثلاث سنوات حال ارتكاب الشركة لمخالفات.
وأكدت المادة 57 على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركة المنشأة وأن يكون لهذه الشركات (الخدمات الرياضية) حسب المادة 67 بعد حصولها على التراخيص سجل فى الجهة الإدارية والتى تتولى مراقبتها والتأكد من تطبيقها للمعايير وإجراءات السلامة وطالبت المادة شركات الخدمات الرياضية بموافقات الجهة الإدارية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية حسب المادة 87.
وعلى أرض الواقع.. تم التحايل على قانون الرياضة فمعظم تعاقدات الأندية تمت مع أفراد وليس شركات للخدمات الرياضية.. ليس لها حتى سجل ضريبى ولا توجد لها أية أوراق لا فى الجهة الإدارية ولا حتى فى الأندية.. فقط مجرد بطاقة شخصية بجانب العقد الذى يتم توقيعه.
وضع قانون الرياضة نصوصًا واضحة للاستثمار.. وفعلت الأندية شيئًا آخر تمامًا ورغم ذلك اعتمدت الجهة الإدارية العديد من العقود دون أن تتابع أو تتأكد من تطبيق القانون.
