قرر الاتحاد المصري لكرة اليد إلزام الأندية بعمل عقود للاعبات الفريق الأول المشاركات بدوري عمومي السيدات، وذلك بداية من الموسم الرياضي المقبل، 2022 - 2023، واتخذت إدارة الاتحاد عددا من القرارات في هذا الشأن لتطوير المنافسة بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية، ويحافظ على حقوق اللاعبات والأندية.
وفي هذا الإطار قررت إدارة الاتحاد المصري، برئاسة الدكتور محمد الأمين ما يلي:
أولا: اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، سيتم عمل عقود بين الأندية واللاعبات في الفريق الأول، ولن يسمح بقيد أي لاعبة ليس لديها عقد مع ناديها.
ثانيا: رسم العقد سيكون 100 جنيه فقط لا غير لكل عقد، بحد أقصى 18 عقدا.
ثالثا: إلزاميا على كل لاعبة أن تلعب بالفريق الأول بناديها لمدة سنتين على الأقل بعد انتقالها من فريق الشابات إلى الفريق الأول.
رابعا: في حالة عدم عمل عقد أو تجديد العقد مع اللاعبة تعتبر حرة في الانتقال إلى أي نادٍ آخر.
خامسا: لكل نادٍ الحق في قيد (2) لاعبة كحد أقصى منتقلة إليه من أندية أخرى في كل موسم رياضي، وذلك للاعبات الفريق الأول، ويكون العقد مفتوحا بالنسبة للاعبات مواليد 2002.
سادسا: تطوير نظام المسابقة لعمومي السيدات اعتبارًا من الموسم المقبل 2022 - 2023، كالتالي:
المرحلة الأولى: ستلعب جميع الأندية المشاركة دوري من دور واحد، وسيتم تحديد صالة المباراة بواسطة القرعة العلنية قبل بداية الموسم الرياضي.
المرحلة الثانية: على ضوء ترتيب الفرق بالمرحلة الأولى، سيتم تقسيم الفرق بالمرحلة الثانية إلى محجموعتين "أ" و "ب"، بحيث تضم المجموعة الأولى الفرق الـ8 الأوائل في نهاية المرحلة الأولى، وتضم المجموعة الثانية الفرق من المركز التاسع وحتى الأخير.
ستلعب فرق كل مجموعة دوري كاملا "ذهابا وإيابا" على صالات الأندية، بحيث يفوز أول المجموعة "أ" بلقب بطل دوري عمومي السيدات بالموسم الرياضي 2022/2023، ويهبط الفريقان السابع والثامن إلى المجموعة "ب" بالموسم الرياضي 2023 - 2024، ويصعد الفريقان الأول والثاني من المجموعة "ب" إلى المجموعة "أ" بالموسم الرياضي 2023 - 2024.