كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للنادي الأهلي، عن رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في التعاقد مع حارس مرمى سوبر خلال فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب زيادة ضغط المباريات على محمد الشناوي، بالإضافة إلى عدم اقتناعه بعلي لطفي كبديل جيد له.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"وان-ثري" أن أبرز الأسماء المرشحة للأنضمام لصفوف الأهلي حارس مرمى طلائع الجيش، محمد بسام، والذي كان قريب من الأنتقال لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الأنتقالات الشتوية الماضية، ولكن إغلاق ملف ضم حارس مرمى جديد قد عطل انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.
وتابع المصدر أن هناك الكثير من الأسماء التي طرحت على موسيماني، عقب طلبه التعاقد مع حارس مرمى، وقد استقر على ضم بسام في حالة موافقة نادي طلائع الجيش، والذي تمسك ببقائه معه خلال الموسم الجاري، وذلك عقب الفوز ببطولة السوبر المحلي، والذي تألق فيها أمام النادي الأهلي.
وأضاف أن إصابة الشناوي الأخيرة مع المنتخب جعلت موسيماني يفكر بشكل جدي في ضم حارس مرمى صاحب خبرة، بسبب قلة خبرة علي لطفي والذي أوضحها الجنوب إفريقي للإدارة، والتي بدأت في دراسة الملف من كافة الجوانب لبدء التفاوض مع الفريق العسكري لضم بسام.
وفي سياق آخر أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.
وأضاف الكابتن الخطيب في المؤتمر العام الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.
وأوضح أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.
وأشار إلى تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذى سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.
وقال إن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت الى 572 مليون جنيه في العام التالي قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2018، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه، ففي 2017 قبل أن تصل في عام 2018 إلى 1.294 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 2.277 مليار جنيه، وتصل إلى ذروتها في2021 إلى 2.539 مليار جنيه.