الأهلي بدأ جني الثمار .. قانون خالد عبد العزيز سلاح الأندية لمواجهة الأزمات المالية

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:50 م
كتب: تقرير- إبراهيم الخطيب
وان ثري| بوابة الرياضة المصرية
فاجىء مجلس إدارة النادي الأهلى الجميع بإنشاء شركة لإدارة كرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بقيادة رجل الأعمال ياسين منصور المحب والعاشق لكيان المارد الأحمر بجانب شركة للمنشآت الرياضية و اخري للخدمات الرياضية .

وقرر مجلس إدارة النادي الأهل في اجتماعه الأخير برئاسة محمود الخطيب، تعيين ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.
وجاءت فكرة إنشاء شركة لإدارة كرة القدم بالنادى الأهلى استنادا إلى قانون الرياضة الذى ظهر إلى النور فى عام 2017 رقم ٧١فى ولاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق والذى لعب دورا محوريا فى صدور هذا القانون .

وأثبتت الأيام مدى رؤية المهندس خالد عبدالعزيز بشأن أهمية وجود شركات لإدارة كرة القدم بالأندية وتحقيق اكبر قدر من الاستثمار الرياضي مثلما كان يصرح بشكل دائم مع صدور قانون الرياضة فى عام 2017 ، بجانب الاندية الخاصة بالاضافة الي توسيع سلطات الجمعيات العمومية .

ويمنح قانون الرياضة الجديد، الأندية الكبيرة، القدرة على تغطية مصروفات قطاع كرة القدم الباهظة، والتي باتت دون أدنى شك أكبر من الإيرادات التي تدخل خزينة الأندية.

واستغل الأهلى بنود قانون الرياضة الذي يمنح الأندية العديد من الحقوق التي تتيح لها زيادة مواردها، حيث تقرر تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، يضم: «المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة» ، كما قرر الأهلى تشكيل شركة الأهلى للخدمات الرياضية برئاسة وزير السياحة الأسبق يحيي راشد .
و المؤكد ان هذا القانون سيحتاج إلي إضافات و تطويرات لاحقه وضعه كوضع اي عمل بشري بحاجة إلي مسايرة كل التغييرات الطارئة و تحديثه.
كل هذا ما كان ليتم لولا الجهود الكبيرة التي بذلها المهندس خالد عبد العزيز وقت توليه الوزارة و دوره السياسي و الرياضي في صدور القانون الذي سيغير شكل الرياضة المصرية و سيكون له دور كبير في عمل بنية تحتية رياضية علي أعلي مستوي .. و فوق ذلك جهد عبد العزيز في اقناع القيادة السياسية بأهمية هذا القانون الذي بدأت شجرته تطرح ثمارها .
و كان لابد من ان ننسب الحق و الفضل لاصحابه بعد الدور الكبير الذي بذله الوزير السابق في هذا الطريق .