كشفت مصادر خاصة لبوابة «وان ثري» أن هناك قرار جديد سوف يصدر في أزمة
مرتضي منصور رئيس مجلس
إدارة الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة.
وقال مصدر أن هناك بعض الأقاويل تتردد حول أن اللجنة القضائية التي تدير النادي قامت بتحويل المخالفات التي تم الإعلان عنها للجهة الإدارية والتي قامت بدورها بتحويلها للنيابة للتحقيق فيها.
وأضاف أنه حسب ما يتردد سيتم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن
مرتضي منصور خلال مدة تتراوح ما بين 3 او 7 أيام وسيتم علي الأرجح الموافقة عليها خاصة أن دورة مجلس النواب الحالي تنتهي في يناير المقبل ولم يستطيع
مرتضي منصور النجاح في دائرتة.
وأوضح أن
مرتضي منصور - حسب ما يتردد- سوف يتم إستدعائه للتحقيق في عشرات القضايا والبلاغات والتي من بينها مخالفات نادي الزمالك المالية بجانب قضايا اللجنة الإولمبية ومسئولي الأهلي وغيرهم.