تعرض أيمن يونس نجم الزمالك السابق، ورئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، للاعتداء من قبل مجهولين بعد صلاة الجمعة، وتعرض لبعض الإصابات كما تحطم زجاج سيارته.
واشتعلت الأجواء داخل نادي الزمالك بعد 24 ساعة ساخنة داخل القلعة البيضاء شهدت مشاجرة بين فاروق جعفر المرشح لرئاسة لجنة الكرة مع لجنة الحكماء بجانب بيان من اللجنة المشكلة لإدارة النادي.
وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى صدر عن المدير المالي للنادي.
وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه.
كما كشف بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى.
وأشار بيان الموقف المالى للزمالك أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه.. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه.
وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون الف جنيه.
وقالت اللجنة أن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.
كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3مليون و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية.
وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى.. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخري.
وعقب هذا البيان سادت حالة من القلق داخل فريق الكرة بسبب صعوبة الحصول عي مستحقاتهم في ظل الأزمة المادية الطاحنة التي أعلنت عنها اللجنة القضائية المكلفة بإدارة النادي.
فيما أبدى طارق يحيي، دهشته من بيان اللجنة المؤقتة التى تدير النادي الأبيض بشأن الموقف المالي للزمالك، حيث قال:" الحقيقة مش قادر افهم ايه اللي بيحصل فى نادي الزمالك بيتم عمل لجان ثم نتراجع عنها ومدربين يتم إضافة اسمائهم فى اللجنة ثم نتراجع".