أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون
الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى صدر عن المدير المالى للنادي .
وجاء فى البيان المالى
للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه .
كما كشف بيان الموقف المالى أن السلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى .
وأشار بيان الموقف المالى
للزمالك أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .
وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون الف جنيه .
وقالت اللجنة أن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية .
كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3مليون و500 الف جنيه من الإيجارات والعضوية.
وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى .. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخري .