قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري، إيقاف عدد من مديري الإدارات والموظفين داخل النادي، وإحالتهم للتحقيق بسبب المخالفات المالية الموجودة داخل النادي.
وجاء على رأس من تم إحالتهم للتحقيق شريف حسين المسئول عن ملف العقارات ونائب المدير التنفيذي، محمود خالد المسئول عن الشئون القانونية.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:
أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :
• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.