تسلسل تاريخي ومحطات مثيرة في ازمات الزمالك حتي رحيل مرتضي منصور

بدأت ازمة الزمالك التي أطاحت بمجلس الإدارة بعد دخوله في صراع مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك، وعدة شخصيات بارزة رياضية أخرى منها هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وقاموا برفع عدة شكاوى ضده منها إلى مختلف الجهات ومنها اللجنة الأولمبية بتهمة التجاوز اللفظي وكيل الاتهامات لهم دون دليل واضح.

واجتمع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية يوم الأحد 4 أكتوبر الماضي للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد رئيس الزمالك، ليُقرر المجلس بالإجماع إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها، وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية طوال مدة الوقف.

ولم ينتهِ شهر أكتوبر دون تلقي مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك ضربة جديدة، حيث أعلن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية بطلان لائحة نادي الزمالك الجديدة وما يترتب عليها من آثار، وهو ما كان يعني إلغاء الانتخابات التكميلية وما أسفرت عنه من أعضاء جدد في المجلس.

وقضى القرار بإعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرةَ أخرى، مع تواجد عبد الله جورج في عضوية مجلس الإدارة، وإلغاء انتخاب وتعيين أحمد مرتضى منصور، وحمادة أنور، وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين للصندوق.

وتم حينها استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى، وحمادة أنور، وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقًا للقرار، بالإضافة إلى أشرف زكي الذي سبق أن أعلن استقالته من منصبه، مع العودة للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين للصندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.

وفي الأول من نوفمبر الماضي، شهدت قضية الزمالك تطورًا قضائيًا، حيث أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها مرتضى منصور، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بعزله من رئاسة النادي إلى جلسة الأحد 22 نوفمبر للاطلاع وتقديم المذكرات.

وفي 22 نوفمبر قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى طعن مرتضى منصور إلى هيئة مفوضي الدولة، لنظر الدعوى يوم 27 ديسمبر المقبل، وذلك بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة المفوضين.

وفيما كان يعاني الزمالك من أزمة حقيقية بسبب قرار اللجنة الأولمبية، كان هناك صداع آخر بسبب لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية على النادي، والتي استمرت لعدة أسابيع داخل القلعة البيضاء، فيما كانت تشير التقارير لوجود مخالفات جسيمة سيصدر على إثرها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قرارت حاسمة.

من جهته أكد أشرف صبحي، أنه يعي تمامًا الاهتمام الكبير الذي يسيطر على الشارع الرياضي بشان عمل لجان التفتيش في الأندية والاتحادات، مُشيرًا إلى أنه لا مساس بفريق الكرة في الزمالك نظرًا لمشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا ووصوله للمباراة النهائية.

وبعد الضربة الموجعة، بخسارة الزمالك المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام غريمه التقليدي الأهلي، صدر القرار المنتظر منذ فترة طويلة من وزارة الشباب والرياضة، وهو إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص للنيابة العامة، مع وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات.