أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق،أن قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإلزام القلعة البيضاء بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي،بدلًا من مرتضى منصور،الذي تم إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات غير قانوني باعتبار أنه صادر من جهة لا تمتلك حق عزل رئيس نادي الزمالك.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات صحفية، أن القرار يتحلى بعدم المشروعية،ومن ثم عدم سريانه،وأنهم جميعًا في انتظار حكم المحكمة لوقف تنفيذ القرار نهائيًا.
ووصل إلى مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،أحمد مرتضى منصور،لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي،والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية،والتي تلزم إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي،بدلًا من مرتضى منصور،بعد أن تم إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 2015 قضائية،وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية،بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة مرتضي منصور لمدة عامين.
والجدير بالذكر أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.