تواصل لجنة التفتيش المالي والإداري المشكلة من موظفي وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات عملها لليوم الثاني علي التوالي بالقاهرة والإسكندرية علي أندية الزمالك والأهلي واللجنة الأولمبية وإتحاد المصارعة ورفع الأثقال بعد أن تم تقسيمهم علي مجموعتين في أماكن الأندية المذكورة علي أن تواصل عملها غدا في كل من نادي الجزيرة ونادي الصيد وعدد من الإتحادات الرياضية الأخري .
وتم منح تلك اللجان سلطة الضبطية القضائية بقرار رقم ٦٧٤١ من وزير العدل المستشار عمر مروان وذلك حتي يتسني لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية علي مختلف الهيئات الرقابية وإتخاذ الإجراءات القانونية في مختلف المواقع بالأندية الرياضية والإتحادات الأولمبية وغير الأولمبية علي الفور وفقا لنص قرار وزير العدل.
وقالت مصادر أن اللجنة التي زارت النادي الأهلي إستقبلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجدت تعاونا ملموسا في الأوراق والمستندات التي طلبتها حيث وعد مسؤلي الأهلي الإستجابة لكافة طلبات اللجنة التي كان يترأسها أحد قيادات وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات .
وفِي الزمالك وجدت اللجنة أيضا إستجابة ومرونة من إدارة النادي ممثلة في علاء مقلد القائم بأعمال مدير النادي حاليا بعد رحيل محمد سويلم مدير النادي السابق ومدير مديرية الشباب والرياضة السابق بالقاهرة .
وطلبت لجنة التفتيش جميع الأوراق والمستندات فيما يتعلق بالمناقصات والعمليات الإنشائية داخل النادي والمشتريات وكذلك العقود التي تم إبرامها مع اللاعبين والأجهزة الفنية من مدربين وأجهزة طبية وإدارية .
وستتوجه اللجنة خلال الأيام المقبلة علي إنتهاء التفتيش علي نادي الجزيرة والصيد إليّ اللجنة البارالمبية وبقية الإتحادات الأولمبية والغير أولمبية والإتحادات البارالمبية والنوعية في إطار القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بالتفتيش علي كافة الهيئات والأندية والإتحادات الرياضية وإتحاد الإجراءات القضائية فورا في حالة وجود إنحرافات ومخالفات مالية في أيا من تلك الهيئات .
وستظهر نتائج الفحص والتفتيش علي تلك الأوراق وبيان عدم وجود أية إنحرافات مالية وإدارية تخالف مرتكبيها للقانون بعد مراجعتها من قبل اللجنة المشكلة خلال عشرة أيام عمل علي أقل تقدير.