ننفرد بنشر تفاصيل مذكرة الــ 12 صفحة من مرتضي منصور لوزير الرياضة

استغل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بلاغته اللغوية وحرفته القانونية كونه محامي كبير له اسمه وتاريخه، وتقدم بمذكرة قانونية مفصلة من 12 ورقة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تضمنت طلب وتحذير وتفسير في نفس ذات الوقت، أما الهدف الأساسي من تلك المذكرة والطلب الوحيد جاء في الصفحة الأخيرة من المذكرة عندما طالب مرتضى منصور من وزير الرياضة إلغاء كافة العقوبات الموقعة عليه من اللجنة الأولمبية التي تضمنت إيقافه عن ممارسة العمل الرياضى لمدة أربع سنوا، وجاء في نص المذكرة "بما انك المسئول عن تنفيذ القانون واللوائح ومراقبة الهيئات الرياضة وتنفيذها للقانون ومن بينها الجنة الأولمبية.

أطالب سيادتكم بإلغاء كافة العقوبات التعسفية التي أصدرتها اللجنة يوم 10 أكتوبر الجاري،وفي حال امتناع سيادتكم بالقيام بدوركم الذي منحه لكم الدستور سيعتبر هذا قرارا إداريًا سلبيا للمرة الثانية، ويحق لي في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن على تلك القرارات".

ورغم أن الطلب واضح ومباشر لوزير الرياضة بمطالبته التدخل وإيقاف قرارات الاولمبية المصرية، إلا أن التحذير كان في عدم تجاهل المذكرة وإلا كان قرارًا إداريًا سلبيًا كما أوضح منصور، أنه يحدث للمرة الثانية وكانت الأولى في 2018 عندما تم إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين من قبل اللجنة الأولمبية ووقتها تقدم أيضًا بمذكرة إلى وزير الشباب والرياضة لإلغاء العقوبات إلا أنه لم يبدى رأيًا وهو ما يطلق عليه "قانونًا" قرار إداري سلبي، ووقتها لجأ مرتضى منصور إلى القضاء الإداري وتم إلغاء قرارات اللجنة الأولمبية.

وبدأ رئيس نادي الزمالك مذكرته بمقدمه بسيطة كتب فيها.. "قرارات اللجنة الأولمبية سابقة خطيرة في الرياضة المصرية بل في العالم كله، وظن أعضاء اللجنة أن الدولة بلا قانون أو دستور ولا قضاء أو سلطة تشريعية تحمي مؤسساتها، فقد تحدى أعضاء اللجنة القضاء الذي سبق وأصدر حكم بإلغاء قرارات مماثلة في 2018، كما أنهم تحدوا مجلس النواب بتجاهل خطاب 4 أكتوبر الذي حذرهم من صدور أي عقوبات بحق عضو مجلس نواب لأنه مخالف للدستور".

وأعتبر منصور موقف الاولمبية ما هو إلا تربص به بسبب بلاغ للمحامي الأول لنيابات أمن الدولة برقم 1606 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، يشكو فيه هشان حطب رئيس اللجنة والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، وأوضح في المذكرة أن لجؤه إلى وزير الرياضة باعتباره المسئول الأول عن مراقبة الهيئات الرياضية ومدى احترامها للقانون وفق الفقرة رقم 9 للمادة 167 للدستور المصري.

وتضمنت المذكرة بعد التفسيرات لموقف مرتضى منصور حيث قال فيها: قانون الرياضة المصري أقام توازن دقيق بين ما كفله الميثاق الأولمبي من استقلالية في تنظيم الألعاب الأولمبية ونشر الحركة الأولمبية، وحظر تدخل الدولة باي تشريع أو عمل يعوقها بموجب المادة 27، وما بين دور الدولة الرقابي عليها بما يضمن التحقق من التزامها بالقوانين والميثاق الأولمبي.

اما ما تزعمه اللجنة الأولمبية من أن تدخل وزير الرياضة هو تدخل حكومي، فلا يوجد في الميثاق الأولمبي أو المعاهدات والقوانين ما يمنع الرقابة المالية والإدارية على الهيئات الرياضية.

ورغم أن منصور لخص طلباته وتفسيره اللجوء لوزير الرياضة، إلا أنه أطال شرح حيثيات حكم القضاء الإداري السابق بإلغاء العقوبات الموقعة ضده من اللجنة الأولمبية عام 2018هذا الحكم من خلال 9 صفحات كاملة، ومن ضمنها أن قانون الرياضة المصري لعام 2017 لم يخول إلى اللجنة الأولمبية سلطة الاشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى أو توقيع جزاء عليها أو مجالس إداراتها أو اللاعبين خارج تنظيم المسابقات الأولمبية وأنها بذلك تكون قد تعدت اختصاصاتها ونصبت نفسها جهة وصايا على الغير وهو مخالف للقانون.

وكشف منصور أنه بعد وصول خطاب في 29 سبتمبر الماضي ممهور بتوقيع احمد حافظ رئيس لجنة التحقيق بالأولمبية يطلب المثول أمام يوم 30 سبتمبر، واحتراما له توجه له محمود خالد مدير الشئون القانونية بالنادي وسلمه الأحكام السابقة وما يثبت انه عضو مجلس نواب ولا يحق التحقيق معه إلا بعد استأذن المجلس، إلا أنه فوجئ بتجاهل كل ذلك وتم إصدار العقوبات التي تسببت في الأزمة الحالية.